التعليم تسعى لزيادة مخصصاتها 11 مليار جنيه والمالية ترفض و”النواب” يسعى لحل المشكلة
تسعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حل النزاع بين وزارتى المالية والتربية والتعليم جراء انخفاض المخصصات المطلوبة فى مشروع الموازنة للقطاع خلال العام المالى المقبل .
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريح خاص لصحيفة البورصة “نسعى لحل الخلاف بين الوزارتين فى ظل تأكيد القيادة السياسية على اعتبار قطاعى الصحة والتعليم من المشروعات القومية الأولى بالرعاية”.
ونقل عمر عن وزير التعليم طارق شوقى قوله “الوزارة تطالب بـ11 مليار جنيه اضافية لتصل إلى 110 مليارات جنيه فى حين تبلغ المخصصات المتاحة فى المشروع 99 مليار جنيه ، بما يهدد مشروع التطوير، للمنظومة بالكامل، ليس لديا رفاهية المفاصلة”.
وقال عضو برلمانى فى اللجنة فضل عدم ذكر اسمه إن اللجنة ستساند وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى فى زيادة المخصصات المالية خلال العام المالى المقبل لتصل 110 مليارات جنيه فى ظل الحاجة الماسة لتطوير التعليم والذى بدأت فيه الدولة من بداية العام المالى الجارى مع تولى شوقى حقيبة الوزارة.
وقال البيان المالى لمشروع الموازنة الذى حصلت صحيفة ” البورصة” على نسخة منه إن مخصصات قطاع التعليم والبحث العلمى خلال العام المالى المقبل 132 مليار جنيه مقابل 115 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وتتوزع مخصصات قطاع التعليم بواقع 97.4 مليار جنيه للأجور والتعويضات وشراء السلع والخدمات 10.6 مليار جنيه والاستثمارات 21.7 مليار جنيه.
وينص الدستور على أن يحصل قطاعى التعليم والصحة على 10% من الناتج القومى بواقع 4% للتعليم قبل الجامعى و3% للتعليم العالى والبحث العلمى و3% للصحة .
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة ملتزمة بأن تراعى المخصصات المحددة فى مشروزع الموازنة النسب المحددة فى الدستور .
وبحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة يتم احتساب المخصصات على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى والمقدر 5.2% باعتباره المحقق فعليا .
إلا أن العضو البرلمانى قال “مخصصات التعليم بمراحله المختلفة فى مشروع الموازنة تخالف النسب المحددة فى الدستور إذ لا تزيد على 2.6% على أساس ناتج محلى بقيمة 5.2 تريليون جنيه ولابد من العمل على تلافى تلك المشكلة التى تثور كل عام “.
