قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن الحكومات في الاقتصادات النامية انغمست في الاقتراض إلى أن ارتفعت مستويات الدين العام في الأسواق الناشئة بنسبة 50% من الناتج السنوي للمرة الأولى، مما يثير المخاوف من بدء إلحاق تكاليف الفائدة المتزايدة الضرر بالاقتصادات.
أوضحت بيانات معهد التمويل الدولي أن الاقتصادات المتقدمة مثقلة بالديون لبعض الوقت، فقد وصلت ديونها الحكومية إلى ذروتها عند نحو 113% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى أقل من 108% نظرا لبدء تطبيق برامج التقشف.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت مستويات الديون السيادية في الأسواق الناشئة من مستوى منخفض يبلغ 34% في عام 2008 إلى 49.7% في نهاية عام 2018، حيث شهدت دول مثل الأرجنتين والبرازيل ونيجيريا زيادات حادة في مستويات الديون بشكل خاص في السنوات الأخيرة.
ويبلغ إجمالي أعباء الديون حتى الآن 15 تريليون دولار مقارنة بـ 2.9 تريليون دولار فقط في فترة الذروة السابقة في عام 2002، حيث بلغت نسبة الديون إلى نسبة إجمالي الناتج المحلي 46%.
ويميل المستثمرون المتخصصون في الاستثمار في أصول الأسواق الناشئة إلى الجدال بأن رصيد الديون السيادية هناك لا يزال أقل من نصف ذلك الذي تعاني منه الأسواق المتقدمة.
ومع ذلك تدفع دول الأسواق الناشئة متوسط أسعار الفائدة يبلغ نحو 5% على ديونها المقومة بالعملات الأجنبية وأكثر من 6% على سنداتها المقومة بالعملة المحلية، وكلاهما أعلى بكثير من نسبة الـ 1.37% التقليدية التي يدفعها المقترضون في الأسواق المتقدمة.
وقال إيمري تيفتيك، نائب مدير إدارة مبادرات السياسة العالمية في معهد التمويل الدولي، إن الزيادة الهائلة في رصيد الدين الحكومي خلال العقد الماضي أدت إلى قفزة كبيرة في تكلفة الفوائد على الديون الحكومية، مما قد يعني المزيد من العبء على دافعي الضرائب في المستقبل، مع استبعاد الاستثمارات العامة الحيوية.
وأشار تيفتيك إلى أن مدفوعات الفائدة في البرازيل، على سبيل المثال، ارتفعت من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5% خلال العقد الماضي، أما في مصر فقد قفزت الفائدة من 3.6% إلى 8.7%، ولبنان من 10.5% إلى 11.3%.
