5.8 مليار دولار فشلت الشركات الصينية فى سدادها فى الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى
يبدو أن عام 2019 سيشهد أكبر حالات تخلف عن سداد الالتزامات المالية فى سوق السندات الصينى، الذى يصل حجمه إلى 13 تريليون دولار تقريباً، مما يسلط الضوء على تداعيات الحملة الحكومية الساعية للسيطرة على الديون.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج، أن الشركات تعثرت عن سداد ما يصل إلى 39.2 مليار يوان صينى “أى 5.8 مليار دولار أمريكى” من السندات المحلية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، وهو ما يزيد بنحو 3.4 ضعف القيمة الخاصة بالفترة ذاتها من عام 2018، كما أنها تزداد بثلاثة أضعاف ما كانت عليه فى عام 2016، أى عندما كانت حالات التعثر تتركز فى النصف الأول من العام على عكس 2018، ومن المؤكد أن الأمور أصبحت واضحة الآن، فإذا لم يتغير الوضع، سيسجل عام 2019 رقما قياسياً جديداً فى حالات التعثر عن السداد، وتواصل الصين الضغط على البنوك لتقديم قروض للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، كما أن البنك المركزى الصينى خفف قواعد متطلبات الاحتياطيات النقدية لدى المقرضين.
وفى الوقت نفسه، ركز فريق الرئيس الصيني شي جين بينج أيضا على تقليص نطاق نظام الظل المصرفي، الذي تتخذ فيه القرارات الائتمانية في ظل انخفاض مستوى الرقابة التنظيمية والذى كان يسهل فيه تشكيل ائتمانات غير مستدامة.
وأوضحت بلومبرج، أن أزمات التمويل تفسر ارتفاع حالات التعثر في السداد التي بدأت في نهاية عام 2017 والتي تستمر حتى وقتنا الحالى، وعلى النقيض من ذلك كان عام 2016 يظهر قصة اندفاع الصين لتقليص القدرة الصناعية الزائدة التى تؤثر بشكل مباشر على أسواق الائتمان.
وكتب عدد من المحللين، بما في ذلك نينو سيو من وكالة “موديز انفستورز سيرفيس”، في مذكرة الشهر الماضى، أن السندات قصيرة الأجل تدل على حاجة الشركات إلى إعادة التمويل بشكل متكرر، مشيرا إلى أن الشركات الضعيفة من المحتمل أن تواجه صعوبة، خاصة أن البنوك دائما ما تتردد في إقراض الشركات الضعيفة، كما أن نظام الظل المصرفى، الذي تعتمد عليه الشركات الصينية الضعيفة، آخذ فى الانكماش وسط تشديد الحكومة للوائح التنظيمية.
وكتبت كل من كلير كوى وكينيث هو، المحللتين لدى مؤسسة “جولدمان ساكس” للخدمات المالية، في مذكرة صدرت مؤخراً، يجب على المستثمرين عدم التهاون مع مخاطر الائتمان في الصين، خاصة أن الضغوطات الائتمانية أعلى مما تظهره حالات التعثر فى السداد، وهو ما يتضح من خلال المواقف العديدة التى فشلت فيها الشركات في الوفاء بإلتزاماتها المقررة، ولكنها تمكنت بعد ذلك من السداد بالكامل وتجنب التخلف عن السداد.
