بدأت الحكومة المصرية تمهيد الطريق لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، بعدما أدت تراجعات السوق وقيم التداولات خلال الفترة الأخيرة إلى تأجيل طروحات الشركات الحكومية والخاصة أكثر من مرة.
عقد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل وآليات تنشيط سوق الأوراق المالية لتستمر فى القيام بدورها كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وكذا نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»، لـ«البورصة»، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع قيادات سوق المال أمس الأول، شهد اتفاق «إيكما» مع وزارة المالية على تنفيذ عدة مقترحات، أبرزها يتعلق بوضع حد أقصى لضريبة الدمغة المفروضة على التعاملات بالبورصة المصرية، نسبته %10 من الأرباح المحققة.
وأوضح ماهر، أن الضريبة سيتم خصمها من حساب المستثمر حال تحقيق أرباح وبحد أقصى لن تزيد على %10 من أرباحه المحققة كبديل للضريبة الحالية للدمغة على التعاملات، وضريبة الأرباح الرأسمالية التى كان مقرراً تطبيقها العام المقبل.
كانت وزارة المالية أعلنت يوم الثلاثاء الماضى، عن إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل وتثبيتها عند 1.5 فى الألف على البائع والمشترى وإلغاء الزيادة المقرر تحصيلها بداية شهر يونيو المقبل.
وكشفت مصادر عن أن نزاع شركة جلوبال تليكوم مع «الضرائب» سيتوصل طرفاه لاتفاق نهائى بشأنه، وأن وفداً من شركة «فيون» المساهم الرئيسى فى الشركة سيزور مصر خلال 10 أيام للوصول إلى اتفاق نهائى حول النزاعات الضريبية مع وزارة المالية.
وأوضحت مصادر لـ«البورصة»، إن شركة «جلوبال تليكوم» تقدمت بمستندات جديدة يجرى دراستها وقد يتم فض النزاع الضريبى معها خلال أسبوعين.
وقالت، نها عجايبى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة لـ «البورصة”، إن آخر اجتماع تم بين الشركة ومصلحة الضرائب كان الأسبوع الماضى وتسير الأمور بصورة طبيعية.
وكانت شركة «فيون» الهولندية المساهم بأكثر من %57 من رأسمال «جلوبال تليكوم» تقدمت بعرض شراء أسهم الأخيرة بسعر 5.3 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار جنيه، إلا أن العرض لم يحصل على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية لحين إنهاء النزاع الضريبى مع المالية.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنه تم التشاور حول كيفية زيادة كفاءة سوق المال، من خلال تخفيض تكلفة المعاملات، والعمل على تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة.
أضاف، أنه تم استعراض مشروع قانون ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، والذى تمت الموافقة عليه فى البرلمان أمس الأول، ما يسهل ويسرع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة فى البورصة، فى إطار قانونى يحمى حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجاد.
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل لحليج الأقطان»، إن إقرار مشروع القانون من البرلمان أمس الأول، سيحول الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة من حكم بات واجب التنفيذ إلى نزاع يمكن نظره أمام لجنة فض المنازعات.
وأوضح الصيفى لـ«البورصة»، إن اتفاقاً تم مع وزير قطاع الأعمال على إنهاء ملف النزاع حول خصخصة النيل لحليج الأقطان، من خلال إجراء تقييمين مختلفين لشركة النيل، الأول على اعتبار أراضى الشركة سكنية، والآخر على أساس تقييم الأراضى والمبانى بوضعها الحالى وبحسب رخص الأنشطة، على أن يدفع المستثمرين فى هيكل ملكية النيل لحليج الأقطان نسبة من الفارق بين التقييمين.
وكشف «محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية»، أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عرض على الحضور مشروع القانون الذى الموافقة عليها فى البرلمان بتعديل بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويتيح لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب يقدم من الوزير المختص، أو من ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أى من المنازعات المتعلقة بالشركات التى تصرفت الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه وترتب على صدور أحكام قضائية نهائية الغاء أو بطلان هذا التصرف.
وأضاف ماهر، أن تنفيذ القانون سيتيح سلطة للوزير المختص تكون أعلى من الأحكام القضائية الصادرة وبالتالى حل النزاعات الخاصة بالشركات الحكومية المنصوص عليها فى القانون وبالتالى توفير سيولة تنعش سوق المال.
وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق رأس المال والهيئات العاملة به، بما يساهم فى دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة.
واسترد مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» نحو 80 نقطة خلال النصف ساعة الأخيرة من الجلسة فى أول رد فعل على البيان والذى نشر بعد ظهر أمس ليغلق مؤشر السوق عند مستوى 13905 نقطة متراجعاً %1.53.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن قانون فض منازعات شركات قطاع الأعمال العائدة من الخصخصة بمجرد إصداره سيتم إحالة ملفى شركة طنطا للزيوت والكتان وشركة النيل لحليج اﻷقطان إلى اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات لبحث سبل إنهاء النزاع بين الأطراف.
وأضافت المصادر أن مفاوضات مبدئية جرت مع كل من الشركتين خلال الفترة الماضية لتسوية المنازعة وإنهاء دعاوى التحكيم المقامة ضد الحكومة لكن كان يجب إيجاد سند قانوني لإجراء تلك التسوية.
وأشارت المصادر إلى أن الأرض الممنوحة لشركة طنطا للكتان سيتم تقييمها بأسعار وقت الحصول عليها نظير إنهاء قضايا التحكيم.
