تباطأ النمو الاقتصادي لنيجيريا في الربع الأول بعد تقلص قطاع البترول أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، ومقره أبوجا في تقرير نُشر على موقعه على الإنترنت صباح اليوم الاثنين أن إجمالي الناتج المحلي في أكبر منتج للبترول في إفريقيا ارتفع بنسبة 2.01% في الأشهر الثلاثة المنتهية فى مارس الماضي.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” ان هذه النسبة جاءت منخفضة بالمقارنة مع التوسع بنسبة 2.4% في الربع الأخير من العام الماضى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن تباطؤ النمو قد أدى إلى زيادة الضغط على البنك المركزي النيجيري، لخفض أسعار الفائدة عندما يعلن قراره بشأن السياسة النقدية.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بشكل غير متوقع السعر الرئيسي لسعر الفائدة في مارس الماضى للمساعدة في تعزيز التوسع.
وأضافت “بلومبرج” أن تباطؤ النمو الاقتصادي جاء بعد تقلص قطاع البترول بنسبة 2.4% مقارنة بمستويات العام الماضى.
ويتعافى الاقتصاد من انهيار أسعار البترول لعام 2014 ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتسارع النمو إلى 2.1% العام الجارى من نسبة بلغت 1.9% في عام 2018.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن من شأن التوقعات أن تجعل نيجيريا واحدة من أقل الاقتصاديات ازدهارًا في إفريقيا العام الجارى.
وقال مارك بولاند، الخبير الاقتصادى لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس” ربما تمثل قراءة الربع الأول تباطؤًا مؤقتًا بعد الربع الرابع القوي و”نتيجة لذلك سنرفع توقعاتنا للنمو للفترة المتبقية من العام الجارى”.
