بدر الدين: إتاحة مساحات للمطورين بأسعار مخفضة وتخصيص 50 % منها للاسكان الاجتماعى
شكرى: 80 متر مساحة الاجتماعى والمتوسط بين 90 و150 متر مربعا
طرحت شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماع بحضور مسئولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ؛ المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الأسكان الإجتماعى ومسئولى البنك الدولى ؛ مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص فى إنتاج وحدات لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ودخول القطاع الخاص فى منظومة الإسكان الاجتماعى وفقاً لتوصيات البنك الدولى ، ومن المتوقع ألا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 الف وحدة خلال 5 سنوات.
قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية إن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية إلى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبى الإحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الأعباء عن كاهل الدولة فى تنفيذ تلك الوحدات بمفردها .
أشار إلى أن القطاع الخاص ملىء بالشركات الوطنية والجادة الراغبة فى المشاركة بتنفيذ مشروعات لصالح محدودى الدخل .
أضاف انه تم الاتفاق على تحديد اجتماع جديد خلال أيام لبلورة المقترحات وتحديد الرؤى للتنفيذ مباشرة .
وأشار بدر الدين إلى أن المقترحات دارت حول تخصيص أراضى للمطورين كاملة المرافق بأسعار مخفضة يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعى على 50 % من تلك المساحة تسلم للمواطنين كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعرى لوحدات الاجتماعى لضمان ملائمتها مع إمكانيات الشريحة المستهدفة ؛ بينما يتم تنمية الـ 50 % الأخرى فى بناء وحدات إسكان متوسط تباع بالأسعار السوقية .
ولفت إلى أن المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات .
أشار إلى المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الإجتماعى المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات إدارية وتجارية للانفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعرى والتنفيذ بأعلى جودة وعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الأراضى الخاصة بالجزء الاجتماعى .
قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى أن أسعار الأراضى يجر دراستها ومن خلالها سيتم تحديد السقف السعرى لوحدات محدودى الدخل والتى يلتزم بها المطورين .
ولفت إلى أن وحدات الاسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 متراً يبنما تتراوح مساحات وحدات الاسكان المتوسط بين 90 إلى 150 متراً .
وأضاف أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقارى 50 ألف جنيه وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع والبالغ 500 مليون دولار .
وأوضح أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم فى تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقارى و فرص استثمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية وكذلك خلق آجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى فى ذلك .
