“الصناعة” و”المالية” تبحثان مع المجالس التصديرية تسويات المصدرين من برنامج “رد الأعباء”

«فريد»: دراسة إمكانية سداد مستحقات الشركات لدى الصندوق عبر تسوية المتأخرات الضريبية عليها

اجتماعات مع «التنمية الصناعية» و«المجتمعات العمرانية» لتحديد آليات الحصول على أراضٍ

عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً لرؤساء المجالس التصديرية؛ لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، وتعقد المجالس التصديرية سلسلة اجتماعات مع هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والضرائب؛ لبحث توفير الأراضى وآليات إجراء المقاصة.

قال المهندس حسام فريد، مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنسق العام للمجالس التصديرية، إنَّ هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لوزارة التجارة والصناعة لإعداد برنامج جديد يكون أكثر فاعلية من البرنامج السابق لتحفيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح «فريد»، أن الاجتماع تناول بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع دولة رئيس الوزراء.

أشار إلى الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التى تمثل 6 قطاعات تصديرية، شملت الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مواد البناء، الحاصلات الزراعيةِ، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الهندسية، على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى مع ممثلى تلك الشركات؛ لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.

وأضاف أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التى تم الاتفاق عليها مع دولة مجلس الوزراء لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء؛ حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقى أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء، لافتاً إلى أنه سيتم خلال النصف الثانى من شهر يونيو المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد.

وأشار «فريد» إلى أنه تم، أيضاً، خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات التى لاقت قبولاً لدى رؤساء المجالس التصديرية تضمنت إمكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة فى المناطق الحرة لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار؛ حيث سيتم طرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية الاقتصادية.

وقال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة فى ضوء توجيهات مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات؛ حيث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق، مشيراً إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بجميع أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية.

وأشار إلى أن الدولة جادة فى مساندة الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر جلب العملات الصعبة للاقتصاد المصرى، مؤكداً فى هذا الإطار على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذى يمثل داعماً قوياً لتحقيق طفرة فى معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، إنَّ المجلس ينتهى، حالياً، من مراجعة تصور المجلس للائحة التنفيذية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، وسيتم إرساله لوزارة التجارة والصناعة، نهاية الأسبوع الجارى.

أضاف لـ«البورصة»، أن المجلس اقترح فى تصوره للبرنامج الجديد إدراج «السيراميك» فى برنامج رد الأعباء، وهو لم يكن ضمن البرنامج الحالى، بهدف رفع تنافسية المنتج المحلى من السيراميك فى الأسواق الخارجية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لدى المصانع، والتى تسببت فى تراجع صادرات المنتج خلال الربع الأول من العام الجارى، فضلاً عن خسارته لبعض أسواقه.

أشار إلى أن وزارة المالية أجرت حصراً مبدئياً لعينة من الشركات لمستحقات مصلحة الضرائب لديها، وبناءً عليه ستتقدم المصلحة لكل مجلس تصديرى بأسماء الشركات للتوجه للمصلحة.

أوضح «جمال الدين»، أن الشركات ستتوجه لمصلحة الضرائب للاتفاق على خصمها من مستحقات الشركة لدى صندوق دعم الصادرات.

قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، إنَّ الوزارة حددت اجتماعاً مع الضرائب، الخميس المقبل؛ للاتفاق على آليات المقاصة مع الضرائب، فضلاً عن اجتماع آخر الأسبوع المقبل مع هيئة المجتمعات العمرانية؛ لتحديد آليات تطبيق المقاصة مع هذه الجهات للحصول على أراضٍ مقابل المستحقات المتأخرة لدى الشركات.

أوضح أن الاجتماع سيشمل تحديد الأراضى والأماكن والمساحات المتوفرة مقابل مستحقات الشركات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، فيما تعول المجالس التصديرية على اجتماع مجلس الوزراء مع وزراء المجموعة الاقتصادية.

أشار إلى أن المجالس مستمرة فى صرف الجزء النقدى، حالياً، وتسعى لتحديد آليات المقاصة مع الجهات الحكومية فى مختلف القطاعات سواء الكهرباء أو الغاز، فضلاً عن التأمينات الاجتماعية، والاستثمار، وسيتم تحديد ذلك من خلال وزارة التجارة والصناعة بناءً على توجيه مجلس الوزراء.

تابع: «المجلس تقدم خلال الأسبوع الماضى بوضع تصور للائحة التنفيذية للبرنامج الجديد لرد الأعباء وحصول الشركات على مستحقاتها المتأخرة التى تجاوزت 3 مليارات جنيه».