منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“الضرائب والجمارك” تجهز دراسة للتخلص من الاقتصاد غير الرسمي


60% من الحاصلين على سجل تجاري غير مسجلين باتحاد الصناعات

الدفع الإلكتروني يساهم في الاستفادة من حزم التمويل والحد من الممارسات غير الشرعية

أعدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، دراسة عن التأثير السلبي للاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد، متضمنة بعض الاقتراحات للحد من الاقتصاد الموازي وضمه للمنظومة الرسمية من خلال تحسين منظومة جمع الضرائب.

وتمثلت المقترحات في إنشاء المجلس الأعلى للضرائب من الخبراء، وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة عامة، وتوحيد سعر الضريبة، وإزالة التشوه ببعض سلع الجدول لعدم الطعن بعدم دستوريتها.

كما تضمنت الدراسة ضرورة نشر الثقافة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية.

وطالبت اللجنة ضمن مقترحاتها لتحسين منظومة جمع الضرائب ومن ثم المساهمة في ضم المنشآت للقطاع الرسمي، بإصدار تشريع يجعل وجود ماكينات عد النقدية شرط ترخيص أماكن البيع بالتجزئة والخدمات.

وأكدت الدراسة ضرورة اعتماد أي مستند يدل على التعامل حتى وإن لم يكن فاتورة ضريبية، بالإضافة إلى اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية ما يساعد في حصر المجتمع الضريبي.

كما شدّدت على ضرورة وضع سياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل “الكاش” إلا وفقًا لضوابط محددة، وهو ما بدأت الحكومة في تطبيقه من خلال إنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

وقالت الدراسة التي أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن الدفع الإلكتروني من خلال فتح حسابات بنكية سيساعد على الاستفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية، والحد من الممارسات غير الشرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.

وذكرت الدراسة أن زيادة الحصيلة الضريبية عبر التوسع في ضم الاقتصاد غير الرسمي ستساعد على تدبير الموارد الأساسية للحكومة لمعالجة عجز الموازنة والإنفاق على المشروعات القومية دون التوجه للاقتراض، إذ يستغل الاقتصاد الموازي البنية التحتية للدولة دون أن يساهم في النمو الاقتصادي.

وأضافت أنه حال سداد القطاع غير الرسمي نصيبه من الضرائب ، ستبلغ الحصيلة ضعفي الضرائب الحالية دون تحميل المسجلين الحاليين أي أعباء إضافية.

وأوضحت الدراسة أنه لا بأس من الاقتراض إذا كان لمشروعات قومية لها مردود على إنعاش السوق وزيادة الاستثمار وتوفير بنية أساسية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات.

وتوضح الدراسة أنه يوجد أكثر من 150 ألف سجل تجاري يحتوي على نشاط صناعي، ورغم أن القانون فرض على كل منشأة يزيد رأسمالها على 5 آلاف جنيه أن تتقدم لعضوية اتحاد الصناعات، إلا أن عدد الأعضاء يقل عن ذلك بنسبة 40% والباقي اقتصاد خفي.

ولفتت إلى وجود 1200 سوق منتشر بمحافظات مصر، ما بين أسواق دائمة وأسواق اليوم الواحد لا تعتمد الفواتير، بالإضافة إلى تسويق الدفاتر بقيم تقل عن 10% من قيمة السلع المستوردة ثم بيعها لأسواق الجملة والتجزئة بدون قيمتها الحقيقية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2019/05/27/1207498