يعد المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة المصرية وتعزيز المهارات «WISE»، ورقة عمل عن كيفية تشجيع منشآت القطاع غير الرسمى لإدراجها ضمن المنظومة الرسمية، على أن ينتهى منها خلال أسبوعين.
قال خالد عبدالعظيم، رئيس مجموعة سياسات سوق العمل بالمجلس الوطنى للتنافسية، إن المجلس سيعقد مؤتمرًا للإعلان نتائج ورقة العمل خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وأضاف لـ «البورصة» أن المجلس يعد ورقتى عمل أخريين تمهيدًا للإعلان عن نتائجهما خلال المؤتمر، الأولى التعليم المزدوج وتجارب مصر فى هذا المجال والنموذج الأفضل لتطبيقه فى مصر، والأخرى عن إدراج المرأة فى الاقتصاد وسوق العمل.
وأوضح أن تلك الدراسات الثلاثة من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتحسين سوق العمل فى مصر، بجانب تحسين وضع مصر فى سياسات سوق العمل النشطة ومن ثم ارتفاع تصنيفها فى تقرير التنافسية العالمية.
وعقد المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة المصرية وتعزيز المهارات، جلسة تشاورية لمناقشة ورقة العمل المعنية برفع معدلات التشغيل الرسمى من خلال دمج منشآت القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمي، فى اتحاد الصناعات، منتصف مايو الحالي.
وناقش الاجتماع معاناة العمالة غير الرسمية من القلق الوظيفى واحتمالات التضحية بها فى أى وقت، بالإضافة إلى عدم تمتعها بمزايا التأمينات الاجتماعية والصحية والضمان الاجتماعى، لوجود قصور كبير فى قوانين العمل فى التعامل مع الملتحقين بهذا القطاع، مما قد يعرضهم للفصل التعسفى ويحرمهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر عبدالعظيم، أن الاجتماع كان يستهدف الاستماع لجميع آراء الجهات المعنية بضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية لإدراجها ضمن ورقة العمل.
وحضر الاجتماع ممثلون عن عدة جهات، هى وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأضاف أن ضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى يتطلب تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، بالإضافة إلى أن يكون انضمامهم غير مكلف لهم وألا يكون التعامل مع أصحاب تلك المنشآت على أنهم مصدرًا لدفع الرسوم فقط.
وتابع: «تشجيع وتحفيز تلك المنشآت يتطلب تنمية مشروعاتها وتحويلها من مجرد شخص يمتلك ورشة أو مصنع صغير يعيش من خلاله إلى شركة تنمو وتتوسع بشكل كبير».
وأشار إلى أن الاتحاد ينتظر صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراسته لأنه سيكون الحد الفاصل لضم مزيد من المنشآت للقطاع الرسمى خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن بعض غرف اتحاد الصناعات تقوم بمجهود فردى لضم القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية المرحلة الماضية، وعلى رأسها غرفة الصناعات الهندسية التى تسعى إلى ربط صغار المنتجين فى نظام سلسلة القيمة بالشركات الأكبر.
