نما الناتج المحلي الإجمالى اليابانى بشكل غير متوقع فى الربع الأول من العام الجارى، حيث تم دعم ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بفضل الصادرات الأفضل من المتوقع، وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل النمو السنوى فى اليابان وصل إلى 2.1% فى الفترة من يناير إلى مارس الماضى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن هذا الرقم كان في تناقض صارخ مع انكماش النمو بنسبة 0.2% الذى توقعه الاقتصاديون، وعلى أساس ربع سنوي نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5% عكس توقعات الاقتصاديين بعدم النمو.
وقال مارسيل ثيلانت، الخبير الاقتصادي لدى “كابيتال إيكونوميكس” إنه في الوقت الذي انخفضت فيه أحجام الصادرات الحقيقية بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوى تراجعت الواردات الحقيقية بنسبة 4.6%.
أوضح أن تعافى الاقتصاد اليابانى بوتيرة أقوى من المتوقع قد يوفر للحكومة ذخيرة للتقدم مع الزيادة غير المرحب بها في ضريبة المبيعات في البلاد من 8% إلى 10% والمقرر تطبيقها فى أكتوبر المقبل.
وأضاف أنه تم منح الاقتصاد الياباني الهش فترة راحة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد تأجيله قراراً بفرض رسوم على استيراد السيارات وقطع الغيار من البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، ولا يمكن الاعتماد على التقرير الأولى للناتج المحلى الإجمالى لليابان لأنه يعتمد على بيانات محدودة، ولكن القراءة الثانية والمقرر صدورها يوم 10 يونيو غالباً، ما تؤدى إلى مراجعات كبيرة، ومن المحتمل أن يشير مؤيدو رفع الضرائب إلى رقم الناتج المحلى الإجمالى للقول بأن الزيادة فى الضرائب يجب أن تمضى قدماً، وسط قلق متزايد فى الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبى.
وقال يوشيكى شينكى، كبير الاقتصاديين بمعهد أبحاث “دايتشى”: “مازالت أعتقد بأن الاقتصاد فى وضع ضعيف والمخاطر فى الجانب السلبى، وسط عدم اليقين المتزايد بشأن الاقتصاد الصيني وحربه التجارية مع الولايات المتحدة”.
