تضيف الحرب التجارية المتنامية إلى المشاكل المحلية فى السويد أكبر اقتصاد بمنطقة الشمال الأوروبى، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلى بنسبة ضئيلة تبلغ 0.2% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى ومن المرجح أيضًا أن يتباطأ التوسع السنوى المرجح إلى 1.7%.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الدولة التى تعتمد على التصدير تشعر بالضعف الذى أصاب منطقة اليورو أكبر شريك تجارى لها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تفقد فيه الصادرات زخمها وتوقف الطلب المحلى عن طريق سوق الإسكان المتذبذب الذى يحد من البناء ويجعل الأسر أكثر ترددًا فى الإنفاق.
ويمكن للحرب التجارية أن تجعل التوقعات أسوأ بكثير حيث تعد السويد موطنًا لشركة “فولفو” لصناعة السيارات وسوف تكون فى خط المواجهة إذا قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض رسوم استيراد على السيارات الأوروبية.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يجعل من المستحيل على البنك المركزى، المضى قدمًا فى خططه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وبدأ “المركزى السويدى”، فى التراجع عن تشديد سياسته النقدية بعد أن أشار البنك الفيدرالى الأمريكى، والبنك المركزى الأوروبى، إلى أنهما يتراجعان عن أى سياسات من شأنها تقييد النمو.
وقال أندرياس ولستروم، الاقتصادى فى “سويدبنك”، إنه من المهم بالنسبة للتضخم استمرار الطلب المحلى وفى حالة حدوث تراجع حاد فربما نرى سياسة أكثر ليونة وعملة محلية أضعف.
وأظهرت بيانات المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية، انخفاضًا فى الثقة الاقتصادية الإجمالية إلى أدنى مستوى خلال 4 سنوات فى مايو مع تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى فى أكثر من 6 سنوات.
وأظهر تقرير منفصل أن حجم الصادرات ارتفع بنسبة 4٪ فى الربع الأول مقارنة بمستويات العام الماضى فى حين لم تتغير الواردات.
وعلى النقيض توجد أخبار سارة فى سوق العمل حيث تصل معدلات التوظيف والمشاركة إلى مستويات قياسية.
ومع ذلك فإن معظم التوقعات تتنبأ الآن بأن معدل البطالة وصل الآن إلى أقل من 6% بعد هجرة قياسية خلال السنوات الماضية.
وقال مايكل غراهن، كبير الاقتصاديين لدى “دانسكى بنك” إن انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% فى الربع الأول يشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 1% على أساس سنوى.
وأوضح توربيجورن ايساك سون، المحلل لدى شركة “نورديك” أن الاقتصاد السويدى توقف تقريبًا عن النمو فى الربع الأول مع توسع “هزيل” بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوى وبشكل عام سيكون عام 2019 عامًا قاتمًا حيث تؤثر الشكوك فى سوق الإسكان على الطلب المحلى وفقد الزخم فى الصادرات.
