أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من محافظى الوادى الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتين الأعلى إنتاجاً للتمور على مستوى الجمهورية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، ورئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى جانب مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعضوين عن جمعيات التمور، فضلاً عن ثلاثة أعضاء نيابةً عن مزارعى النخيل بأهم مناطق إنتاج التمور بمصر، وعضوين عن مصنعى ومصدرى التمور.
وقال «نصار»، إن تشكيل هذا المجلس من أهم نتائج الاستراتيجية المتكاملة التى أعدتها الوزارة للنهوض بصناعة التمور فى مصر وزيادة قدراتها التنافسية.
أشار إلى أن المجلس يستهدف العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطنى، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد سواء وذلك للارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية والوصول بها إلى مستويات الجودة العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز الصادرات المصرية من التمور وتحسين دخل المنتجين والمصنعين.
وأشار «نصار» إلى أن المجلس يركز، أيضاً، فى العمل على توفير فرص عمل جديدة فى مجال التمور، وتطوير زراعة وصناعة وتجارة وتصدير التمور استناداً إلى الأسس العلمية من خلال زيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر، وكذا العمل على تطوير وتنمية جميع حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالتمور.
وأوضح الوزير، أنَّ المجلس سيقوم فى سبيل تحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمور لمباشرة عدد من المهام التى تتضمن تقييم الوضع الحالى لقطاع التمور وحصر التحديات التى تواجه هذا القطاع مع بيان الأسباب والحلول المقترحة، ووضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات، وكذا وضع خريطة الأصناف للتمور المصرية المختلفة بحيث تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها وزيادة المساحة المزروعة والاستفادة منها لرفع كفاءة تصنيع التمور ونواتجها الثانوية لزيادة القيمة المضافة لها.
أشار «نصار» إلى أن المهام التى سيقوم بها المجلس تتضمن، أيضاً، تطوير منظومة إنتاج وتصنيع التمور المصرية المزروعة ووضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة وبصفةٍ خاصة المعمل المركزى للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع من خلال تحسين الجودة والإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة وربط الصناعة بالبحث العلمى لدعم الابتكار فى قطاع التمور.
وأضاف أن المجلس سيقوم بالتشجيع على استخدام المخلفات الثانوية للتمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة من مخلفات نخيل التمر، والترويج لاستثمارات جديدة فى مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة أو مشروعات لإعادة تدوير مخلفات التمور، وزيادة التسويق على المستوى المحلى للتمر المجمد والطازج والمصنعات وزيادة الصادرات من التمور غير المصنعة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية من خلال استحداث آلية للتواصل مع جميع أسواق العالم بهدف الترويج للتمور المصرية كبديل آمن وأعلى فى الجودة من تمور الدول المنافسة، وإنشاء وترويج شعار للتمور المصرية ووضع وتنفيذ خطة لإدارة هذا الشعار ووضع التوصيات اللازمة للخطة لضمان جودة إدارة هذا الشعار.
وقد نص القرار على عقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
