وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزارتى المالية والنقل، وهيئة قناة السويس؛ لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحرى، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له فى قانون واحد، وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، على أن تنتهى اللجنة من دراساتها وتعرض توصياتها فى غضون شهر من الآن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلى شركة ميرسك للحاويات.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة استثمرت فى تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، لا سيما الموانئ الجديدة مثل ميناء شرق بورسعيد، الذى يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانئ الواعدة بالنظر إلى قربه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار وزير النقل إلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على قرار يتضمن حوافز وتيسيرات لهذا القطاع، معلناً قيام الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط.
