أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، قرارًا بالعودة للعمل بقرار الوزارة رقم 907 لسنة 2005، الذي ينص على أن ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات عن 45%.
كما تنص المادة 907 على أنه في حال نقص النسبة المطلوبة، يجب استكمالها عن طريق تصدير سيارات كاملة أو مكونات محلية.
وألغى نصار قرار طاق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، رقم 371 لسنة 2018 والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات كي لا تقل عن 46% بدلًا من 45%، ليستبدل بالقرار رقم 571 لسنة 2019 الصادر اليوم.
كان قابيل قد عدل الأوزان النسبية داخل المكون المحلى لتصبح 28% لخط التجميع المحلى تقل 1% سنويًا، كما عدل نسبة المكونات المصنعة محليًا لتصبح 18% بعد أن كانت تحتسب بنحو 30%، حيث عزا القرار إلى إحداث تعميق حقيقى لصناعة السيارات.
ونصت المادة الثانية من القرار الجديد الذي حصلت “البورصة” على نسخة منه، عودة العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 فى شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات.
