تتفاوض وزارة القوى العاملة حالياً، مع منظمة العمل الدولية؛ لمواصلة التصدير إلى مدينة ديزنى العالمية، والوصول لنقاط توافقة مع الاشتراطات التى وضعتها المنظمة للاستمرار، وعلى رأسها خفض عدد الأفراد اللازم لإنشاء النقابات.
قال إيهاب عبدالظاهر، عضو المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، إن الوزارة تتفاوض حالياً مع المنظمة للاتفاق على خفض العدد اللازم لإنشاء نقابات إلى 50 شخصاً بدلاً من 150 شخصاً فى القانون الحالى.
وكانت المنظمة رفعت اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية بدءاً من يوليو 2017، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر- بعد توقف استمر لمدة 4 أشهر- تزامناً مع تدخل منظمة العمل الدولية وبدء تنفيذ «برنامج العمل الأفضل».
وأعطت مهلة للحكومة، مدتها عامين، انتهت فى فبراير الماضى، على أن يتوقف معها التصدير إلى «ديزنى» مع انتهاء العقود الحالية آخر العام الجارى.
أوضح عبدالظاهر، أن الشركات المصدرة لشركة ديزنى العالمية تعتمد على التصدير إليها وليست لديها بدائل أخرى، لافتًا إلى أهمية التوسع فى السوق الأمريكية خلال الفترة الحالية بدلاً من فقد التصدير إليها خاصة فى الحرب التجارية مع الصين، والتى تعطى فرصة جيدة للصادرات المصرية .
وقال محمد الصياد، نائب رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إن وزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات عقدا اجتماعات، خلال العام الجاري، وتم الاتفاق على تعديل النقاط الخلافية وفقا لمتطلبات المنظمة، فيما أرسلت الوزارة هذه البنود لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ويأتى فى مقدمتها «قانون النقابات».
قال: «إن الصادرات إلى «ديزنى» تسجل نحو 50 مليون دولار سنوياً، وعدم التوصل إلى اتفاق معها سيفقدنا هذا السوق».
أشار إلى أن برنامج «العمل الأفضل» يشترط مراعاة معايير العمل الدولية، ومنع عمالة الأطفال، والالتزام بساعات العمل، وتطبيق حقوق العمال، واشتراطات الأمن والسلامة وغيرها من المعايير الدولية.
