وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة %7 سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزى، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط.
قالت مصادر حكومية إن القرار سيسرى عقب استئناف هيئة التنمية الصناعية طرح الأراضى الصناعية يوليو المقبل.
وتابع لـ«البورصة»: القرار يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، للتوسع فى إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
واشار إلى أنه سيساعد فى خطة هيئة التنمية الصناعية للتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة، والتى تبلغ 13 مجمعا بنهاية العام الجارى فى عدد من المحافظات لدعم الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتخطط هيئة التنمية الصناعية لطرح 20 مليون متر مربع بنهاية العام الجارى، كما تسعى لطرح 60 مليون متر مربع بنهاية 2020.
من جانبه قال محمد البهى، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن القرار يساعد فى خفض الأعباء المالية على المستثمرين لدى التفكير فى الحصول على اراضى لإجراء توسعات جديدة.
وأشار إلى أنه يجب وجود سعر عادل للأراضى الصناعية قبل طرحها على المستثمرين لزيادة معدلات النمو الصناعى، وتشجيع الإستثمار.
تابع أن القرار يعد أولى الخطوات فى طريق دعم التنمية الصناعية بمصر، خاصة أن الفائدة البنكية كانت ترفع من اعباء الاستثمار.
ووصف محمد سعد الدين، أمين اتحاد المستثمرين، القرار «بالحل الوسط» لحل أزمة المغالاة فى زيادة أسعار الأراضى الصناعية.
أشار إلى أنه يسهل على المستثمرين الحصول على الاراضى الصناعية وزيادة استثماراتهم، كما يساعد الهيئة فى الإنتهاء من خطتها لإقامة المجمعات الصناعية الجاهزة شاملة المرافق والتراخيص.
وفى سياق متصل قال محمد جبر الشريك القانونى بمكتب التميمى للاستشارات القانونية والمحاماة مصر إن قرار مجلس الوزراء على تقسيط سعر الأراضى الصناعية إيجابى للغاية وسيشجع عددا كبيرا من المصنعين على اﻻستفادة بهذه الميزة نتيجة أن تكلفة الأراضى كانت إحدى المشكلات الكبرى لدى المستثمرين.
أضاف جبر أن هذا التوجه سيخدم بنسبة كبيرة المستثمرين المحليين بشكل أكبر من الخارجين نتيجة أن المستثمر الخارجى يكون لديه أكبر من الملاءة المالية بالنسبة للمحلى.
