توصية برفع مخصصات صندوق تنمية الصادرات إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 3.8 مليار جنيه
الطاقة: ضرورة توفير 723 مليون جنيه لـ”الجديدة والمتجددة” لسداد قرض ألمانى معاد إقراضه
الاقتصادية: لا يتوافر موارد مالية لتطوير هيئة المعارض والمؤتمرات
قالت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب إن المتأخرات الحكومية المستحقة لدى الجهات المختلفة تبلغ 317 مليار جنيه وتوقعت أن تصل إلى 380 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
ولم تفصح اللجنة، التى تناقش مشروع موازنة العام المالى المقبل، عن طبيعة تلك المتأخرات أو تصنيفها أو الجهات التى يقع عليها عبء هذه المتأخرات، لكنها طالبت الحكومة ببيان الموقف من تلك المتأخرات.
وتسهدف وزارة المالية فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل عجزا نقديا بنسبة 7.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ الاستخدامات للعام المقبل 1.9 تريليون جنيه منها 1.5 تريليون جنيه مصروفات فى حين تبلغ الايرادات 1.1 مليار جنيه.
وقال تقرير صادر من لجنة الخطة والموازنة حصلت صحيفة “البورصة” على نسخة منه وأرسل إلى اللجنة العامة لمجلس النواب والتى بدأت مناقشتها السبت للاقتراع بشأنها إن على الحكومة ضرورة اتخاذ اجراءات التحصيل لما لذلك من أثر لتخفيض قيم العجز النقدى والعجز الكلى والفجوة ما ببين المضروفات والإيرادات المتاحة.
من ناحية أخرى طالبت اللجنة بزيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات البالغة 3.8 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، لتصبح 6 مليارات جنيه لسداد مستحقات المصدرين.
وبحسب التقرير فإنه تم النص أيضا على ضرورة التعرف على الاجراءات التشريعية التى تتولى الحكومة اتخاذها لتكريس دعائم موازنة البرامج والاداء عبر تعديل القوانين واللوائح المالية اللازمة.
وقالت اللجنة إنه لابد من تقوية الدور التنموى للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والاثر الايجابى الناجم عن ذلك والمتمثل فى تخفيف العبء عن كاهل الخزانة العامة للدولة.
وطلبت اللجنة بضرورة التنسيق وتبادل الأدوار بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى فى مجالات الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية وبالأخص مجالات الحماية الاجتماعية والبيئة والتعليم والصحة.
وذكرت أنه “وعلى الرغم من أن اللجنة طلبت من وزارة القوى العاملة بيان بشأن تخصيص 46 مليون جنيه فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل لممثلى الوزارة فى البعثات الدبلوماسية والقواعد التى يتم الاستناد إليها لإلحاق ممثليها فى البعثات وعددهم وغيرهم من الموظفين المحليين ومتوسط ما يتقاضاه الموظف شهريا إلا أن الوزارة لم ترد حتى تاريخه”
وأوصت لجنة الطاقة بضرورة توفير مبلغ 723 مليون جنيه فى موازنة هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لسداد أقساط القرض الألمانى المعاد إقراضه حتى 30 يونية 2017 غير المسدد نتجية تحرير سعر الصرف فى 4 نوفمبر 2016 كذلك أقساط بنك الاستثمار القومى عن العام المالى 2019/2020 .
واضافت اللجنة فى تقريرها بأهمية تنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتوسيع دائرة الربط الكهربى على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة.
وفى سياق متصل قالت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس إن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تبلغ مخصصاتها فى مشروع الموازنة 410 ملايينن جنيه تعانى بعض المعوقات ومنها قروض بنك الاستثمار القومى وفوائده وقرض بنك الاستيراد والتصدير الصينى وقرض البنك الأهلى المصرى بالإضافة إلى المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب.
وأوضحت اللجنة أنه لا يتوافر اعتمادات مالية لازمة لاتمام عملية التطوير، فضلا عن تأخر شركة المقاولون العرب فى تسليم القاعات المؤتمرية وتوقف بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان وعدم صلاحية الهيئة لعمل اعلانات خارجية على اسوارها ووجود عدد من القوانين واللوائح التى تعطل سير العمل بها ووجود قرارات عامة مؤثرة على الاداء ووجود عدد من المنافسين الجدد للهيئة وصالات العرض .
وكان أغلب اعضاء اللجنة قد تحفظوا على موازنة الهيئة وأبدوا اعتراضهم عليها ، إذ إن من ضمن بنودها موازنة مركز تدريب التجارة الخارجية.
وأفاد مندوبو وزارة المالية أن المركز لا تظهر موارده أو إيراداته ومصروفاته ضمن بنود موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات نظرا لامتلاكه حسابات خاصة لدى البنوك لا يتم إدراجها فى موازنة الدولة وهذا ما ترفضه اللجنة .
وطلبت لجنة الشؤون الإقتصادية ضرورة حضور مسئولى مركز تدريب التجارة الخارجية ومندوبى وزارة المالية ووزارة التخطيط والصناعة لمناقشة طبيعة حساباته المصرفية والصناديق الخاصة به لدى البنوك والتى يتم ايداع موارده بها، وما إذا كان لها لائحة معتمدة من وزارة المالية وضرورة وضعها فى الحساب الموحد لدى البنك المركزى .
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن وزير التجارة الخارجية والصناعة عمرو نصار قد أرسل خطابا إلى اللجنة للتنسيق مع مع وزارة المالية بشأن مراجعة اللائحة الداخلية للمركز والتوصية بما يلزم والتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تحديد الاسلوب الأمثل لتنظيم أعمال المراجعة والرقابة على أعمال المركز .
كما أوصت اللجنة بتخفيف القيود التشريعية على جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية كأحد الجهات الرقابية، وأن تتوافر الرقابة المسبقة لتحقيق نتائج ايجابية وسرعة البت فى القضايا المقدمة اليه وحماية القطاع الخاص من تغول القطاع العام وحماية التنافسية بينهما .
