تراجعت الثقة في قطاع الأعمال الألمانى فى يونيو عد أن أثرت التوترات التجارية على الشركات المصنعة فى البلاد.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن التهديدات الحمائية التي تقودها الولايات المتحدة أدت إلى تباطؤ توقعات النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا منذ شهور الأمر الذى ساهم في تراجع التصنيع وزيادة المخاوف من تقويض الطلب المحلى.
وقال رئيس البنك المركزى الأوروبى، ماريو دراجى، الأسبوع الماض، إنه سيضخ حوافز نقدية جديدة لمنطقة اليورو ما لم يتحسن الاقتصاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه مؤشر “إفو” لمناخ العمل إلى أضعف مستوياته منذ عام 2014، وانخفض المؤشر الذي تم مراقبته عن كثب إلى 97.4 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2014.
وأوضح كليمنس فويست، رئيس “إيفو” في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” إن الأمور ربما تزداد سوءاً ولذلك سيكون من المبرر تأجيل تشديد السياسة النقدية على الأقل.
وتوقع فويست، أن المزيد من التيسير سيساعد كثيرًا حيث أشار ماريو دراجى، إلى أن الحكومات بحاجة إلى استخدام أدوات أخرى، وأوضحت مايفا نيفو، المحللة لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس” أن المخاطر على الاقتصاد لاتزال قائمة رغم توازن التوقعات الرئيسية ومعنويات التصنيع فى يونيو، ومع ذلك، يظل المتوسط الفصلى متماشياً مع نتائج الربع الأول ويشير إلى أن الاقتصاد ظل مستقرا على نطاق واسع فى النصف الأول.
وأخبر دراجى، قادة الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى، أنه قد تكون هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر توسعية في حالة تدهور اقتصاد منطقة اليورو وطالب منذ فترة طويلة بإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز المرونة.
وفى الوقت الذى يتوقع فيه رئيس البنك المركزي الألماني، ينس ويدمان، حدوث تحسن فى ألمانيا فى النصف الثانى من العام مع انتعاش الصادرات، فإن العلامات مازالت مختلطة حتى الآن، وأظهر مسح لمديرى المشتريات يوم الجمعة الماضى نمواً قوياً فى الخدمات، لكن التصنيع ظل فى حالة انكماش حيث تدهورت ثقة المستثمرين فى البلاد بشكل كبير الشهر الحالى.
