تطالب شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، خلال اجتماعها، الثلاثاء المقبل، وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات منتجات الورق التى لها بديل محلى، وقصر استيراد ورق الصحف والمجلات على المؤسسات الصحفية.
وتتضمن قائمة المنتجات التى ترغب الشعبة فى فرض رسم وارد عليها، ورق الصحف والمجلات والورق الصحى وجميع أنواع الأوراق التى تدخل فى تصنيع الكرتون والتغليف.
وقال مصطفى عبيد، نائب رئيس الشعبة، إنَّ الشركات المستوردة للورق تعتمد على استيراد مخزون الورق القديم «الرواكد»، ما يجبر المصانع على تخفيض أسعارها تزامناً مع زيادة المعروض.
وأضاف لـ«البورصة»، أن دخول تلك المنتجات السوق المحلى يضعف تنافسية المنتج المحلى، مقارنة بالمستورد، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات المستوردة التى تتجاوز %55 من إجمالى تكلفة المنتج.
وأضاف أن «الرواكد» تدخل مصر تحت مُسمّى ورق كتابة وطباعة أو ورق صحف، وهى معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. وأشار إلى أهمية حماية صناعة الورق باعتبارها من الصناعات الواعدة، وتضم نحو 80 مصنعاً منتجاً للورق، فضلاً عن ورق الكرتون المستخدم فى تغليف وتعبئة الفاكهة.
وذكر أن تشديد الرقابة على تطبيق المواصفة الخاصة بالورق لدخولها للسوق المحلى، يجب أن يكون من خلال شهادة منشأ تحدد مواصفات المنتج، على أن تتم مراجعتها فى مصلحة الكيمياء.
وتبحث الشعبة خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة مدى احتياج السوق المحلى من مصانع الورق والكرتون خلال المرحلة المقبلة.
كما ستبحث آلية منح التراخيص الصناعية لمصانع الورق والكرتون الجديدة، وأثره على القطاع، فيما ستبحث وضع آلية ضم مصانع الورق والكرتون السميك، غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى مناقشة ارتفاع أسعار ورق الدشت.
