تجار: فروق الأسعار بين 2000 ـ 4000 جنيه على فئة A Class
فى ظل الأسعار المرتفعة لفئات الهواتف مرتفعة الـ «FLAGSHIP» بسوق المحمول محلياً والتى تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه، تزايد الطلب من جانب المستهلكين على شراء الهواتف المهربة أو المعروفة باسم «الدولية» بنسب زيادة وصلت إلى %10 خلال النصف الأول من العام الحالى، وتصل فروق الأسعار فى الجهاز الذى يحمل ضماناً وتغطية وكالة رسمية عن سعر الجهاز «الدول» بين 2 و4 آلاف جنيه فى الجهاز الواحد.
قال محمد خالد، صاحب متجر موبايلات بمنطقة وسط البلد، إن بحث العملاء عن الهواتف ذات الضمان الدولى فى تزايد لانخفاض أسعارها نسبياً.
وأضاف أن هذا النمو فى الطلب، دفع عدداً كبيراً من تجار أجهزة الهواتف المهربة أو المعروفة بـ«الدولية» للتعاقد عليها وإتاحتها للزبائن، موضحاً أن الطلب زاد بنسبة تصل %10 خلال النصف الأول من العام الحالى، ولفت إلى أن السبب فى شراء العميل للهواتف التى تحمل ضماناً دولياً، هو انخفاض أسعارها، مقارنة بسعر الجهاز الذى يحمل ضمانا محلياً، وهذه الأجهزة تأتى مهربة عن طريق الموانئ والمطارات من خلال اتفاق بين التاجر والشركة التى يتعامل معها.
كشف محمد، أن هامش ربح التاجر من الجهاز الدولى كبير جداً وقد يصل إلى 2000 جنيه فى بعض الأحيان، مقدراً متوسط الربح بين 500 حتى 1000 جنيه حسب القدرة على إقناع العميل.
وأوضح أن التاجر يحصل على هامش ربح 50 ـ 300 جنيه على الأجهزة التى تحمل ضماناً محلياً، وهو الأمر الذى يدفعه إلى التعامل فى بيع الأجهزة الدولية لتغطية تكاليف المحل وأجور الموظفين.
وأشار إلى أن الزيادة فى الطلب على الأجهزة المهربة، تتركز دائماً على الأجهزة فئة A فئة «a plus» التى تبدأ أسعارها من 5 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه.
قال محمد، إن أجهزة «آى فون» و«سامسونج» هى الأعلى طلباً وتسمى بين تاجر» الدولى» فئة «العوالى»، وأوضح أنه يعرض على بعض التجار شحنة بضائع من إحدى الشركات المتخصصة فى بيع الهواتف مجهولة الهوية، وتعتبر تلك الفئة الثانية من الأجهزة الدولية، والتى تأتى مهربة أيضاً، موضحاً أن أغلبية التجار يتعاملون مع أجهزة بضمان الوكلاء وأخرى دولية.
وقال التاجر أحمد المحمدى، بمنطقه الجيزة، إن هامش الربح من بيع الجهاز الدولى أعلى بكثير عن الهاتف العادى، مضيفاً أن هامش الربح قد يصل فى بعض الأحيان إلى 2000 جنيه، وهو ما لا يحصده فى بيع الجهاز بالضمان المحلى.
وتساءل: «ماهو المانع فى أن يعمل التاجر فى الأجهزة الدولية، خصوصاً أن جميع دول العالم تتيح استيرادها دون ضمان أو شهادة إفراج جمركى»، نظراً للإعفاءين الضريبى والجمركى على الشحنات، وأضاف أحمد، أن الجهاز الذى يحمل ضماناً دولياً، يمكن للعميل فى حالة حدوث أى كسر أو أعطاب، عمل الصيانة لدى أحد التجار بأسعار غير مرتفعة وتنخفض التكلفة عن مراكز الصيانة المعتمدة.
وكشف أن هاتف «I phone x s 64G» يصل سعره الرسمى إلى 24 ألف جنيه، فى حين سعر البيع للهواتف الدولية منه 18 ـ 19 ألف جنيه، مما يدفع المستهلك إلى شراء الهاتف الدولى، أما جهاز I phone X فسعره الرسمى هو 19 ألف جنيه، فى حين سعر الهاتف الدولى، أو بدون ضمان بـ 15 ـ 16 ألف جنيه.
ويصل سعر جهاز «سامسونج Galaxy s 10 512» بدون ضمان محلى إلى 16 ألف جنيه، فى حين أن سعر الوكيل 21 ألف جنيه، وجهاز Galaxy note 9 128 G بـ 12 ألف جنيه، فى حين سعره الرسمى بالضمان المحلى 16700 جنيهاً.
وقال التاجر محمد اسلام صاحب متجر هواتف بشارع عبد العزيز، إن هامش الربح والعمولة التى يحققها التاجر فى الجهاز الدولى أفضل من هامش ربح الهاتف الذى يحصل عليه من الشركة الأم أو الوكيل، والذى يلزم التاجر بعمولة معينة وبيع الأجهزة بسعر محدد لا يمكن أن يتخطاه.
وأضاف أن مكسب التاجر يتجاوز الـ700 جنيه فى الجهاز الدولى الواحد فئة « A Class»، مقابل 150 و200 جنيه من الجهاز الذى يحمل ضماناً محلياً.
وأوضح أن سوق أجهزة «الدولى» يعد موازياً لسوق المحمول الرسمى، نظراً للقيود التى تفرضها الدولة من شروط على عمليات الاستيراد والتصدير، وأشار إلى أن الطلب تزايد عليها خلال النصف الأول من العام الحالى بنسب تتراوح ما بين 5 و%10، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، رغم حالة الركود التى تضرب السوق.
