خاطبت النقابة العامة للأطباء رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع اصحاب العقارات فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات الخاص بإيجار الاماكن المؤجرة لغيرغرض السكن.
أوضحت النقابة أن التعديلات الجديدة قد تؤدى لطرد عشرات الالاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة مما يؤدى لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى.
أشارت نقابة الاطباء أن نقل العيادات يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة أرتفاع تكاليف تحويلها من إيجار الى تمليك .
وقال عضو بلجنة الصحة فى مجلس النواب فضل عدم ذكر اسمه إن مشروع قانون تعديل أحكام الايجار القديم لغير الاغراض السكنية ينظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر ،ويخاطب الجميع باحكامه متى توافرت شروط الخضوع له بصرف النظر عن الانشطة التى تمارسها تلك الوحدات غير السكنية.
وتوقع النائب ان يتم مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل لقرب انتهاء دور الانعقاد الجارى.
وجاء فى نص خطاب نقابة الاطباء كالتالى:
بالاشارة لموافقة لجنة الاسكان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات المعدل سنة 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكن ليتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط وقيام لجنة الإسكان بإضافة الاشخاص الطبيعيين الى مشروع القانون
وبالاشارة لان حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية البند الخاص بايجار الاماكن المؤجرة لغير السكني للاشخاص الاعتبارية في قانون الايجارات المذكور , وتضمن سبب الحكم عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستاجر او اول وريث له مارس النشاط , وليس له هذه القدرة علي استرداد الوحده المؤجرة الي الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالي وجود ابدية للعلاقة التجارية مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا.
وبالاشارة لان قرار لجنة الاسكان بالموافقة علي مشروع الحكومة بتعديل القانون مع اضافة الاشخاص الطبيعين للتعديل سيؤدي بالضرورة لطرد عشرات الالاف من الاطباء من عيادتهم الخاصة , مما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وازمات مالية نتيجة الى اضطرارهم لنقل عيادتهم لاماكن اخري , ومما قد يترتب عليه ايضا الحاق الضرر بالمواطنين ايضا نتيجة الزيادة المتوقعه لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من ايجار الى تمليك.
لذلك نرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطبيق التعديلات طبقا للوارد بمشروع الحكومة علي الاشخاص الطبيعين فقط وليس علي الاشخاص الاعتباريين.
ولتحري العدالة نقترح علي مجلس النواب زيادة القيمة الايجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني للاشخاص الطبيعين تدريجيا حتي تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ علي استمرار العلاقة الايجارية.
