قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة اتخذت عددا من الإجراءات الخاصة بتأثيرات زيادة أسعار الوقود على الأسواق منذ نهاية يونيو الماضي، ولن تكون هناك زيادات في أسعار السلع نتيجة لحالة التباطؤ خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف الوكيل في تصريحات لـ “البورصة”، أن السبب في ذلك يعود إلى حالة الهدوء التي شهدتها الأسواق عقب شهر رمضان، والتي دفعت التجار إلى الرغبة في البيع للوفاء بالالتزامات الخاصة بهم، وبالتالي لن يقوم أحدهم برفع الأسعار.
وأشار الوكيل إلى مطالبة كلية الهندسة بإعداد دراسة حول آثار زيادة أسعار المحروقات على التكلفة الكلية للنقل، إضافة إلى إعداد المنتجين والمصنعين لدراسة قيمة وتأثير الزيادة في الوقود على المنتج النهائي، وسيتم الاجتماع بعد 10 أيام لمناقشة تداعيات القرار ونتائج الدراسات.
من جانبه قال هاشم محمد، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرارات زيادة أسعار المحروقات كافة ستؤثر على أسعار السلع، لافتًا إلى أن الزيادة كان يفترض إلا تشمل بنزين 80 والسولار لكونهما الوقود الأساسي لسيارات النقل والميكروباص ومتوسطى الدخل، بينما كان يمكن تطبيقها على بنزين 92 و95.
ولفت هاشم إلى أن زيادة تكلفة النقل قد تؤدي إلى زيادة أسعار الخضر والفاكهة بنسب تتراوح بين 20% و25% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تراجع حركة البيع وتوافر المزروعات خلال الفترة الحالية هو سبب هدوء الأسعار.
وأشار أشرف سلامة، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بتجارية الإسكندرية إلى تراجع حركة البيع والشراء بالأدوات الكهربية بنسبة تصل إلى ٤٠% بالمقارنة بالعام الماضي، متوقعًا أن تؤدى زيادة المحروقات إلى ارتفاع أسعار الأدوات الكهربية وتراجع الطلب بنسب تصل إلى 40%، خاصة في ظل غياب الرقابة على تعريفة سيارات النقل.
واعتبر عبد العال درويش، رئيس شعبة أصحاب المخابز، أن الحديث عن مدى ونسبة تأثير زيادة المحروقات على أصحاب المخابز تعد خطوة مبكرة، خاصة أن أعضاء الشعبة ينتظرون رد الوزارة تجاه نشاطهم ومطالبهم برد فرق سعر السولار بعد الزيادة إلى المخابز، مشيرًا إلى حصول المخبز على صفيحة السولار 20 لتر بقيمة 135 جنيها بعد الزيادة والنقل بعد أن كان سعرها 114 جنيها.
وذكر محمد عبد الوهاب، نائب رئيس شعبة المحمول، أن قطاع المحمول وخاصة التجار والموزعين للأجهزة والأكسسوارت سيتأثر بزيادة أسعار المحروقات التي ستنعكس على تكلفة النقل، لافتًا إلى أن تكون تأثير الزيادة محدود على الهواتف المحمولة ومستلزماتها نتيجة ارتفاع قيمة تلك الأجهزة.
