تحولت شركة “العز الدخيلة للصلب الإسكندرية” إلى خسارة 611 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 431.8 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 10.61 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل إجمالي إيرادات 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.
فيما ارتفعت تكلفة المبيعات خلال الفترة لتصل إلى 10.35 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 9.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الخميس الماضي بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت ، و إحالتها للمفوضين لإبداء الرأي فيها.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارًا بفرض رسوم 15% على واردات البليت مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على إثر ذلك توقف 22 مصنعًا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بفرض رسوم 15% على واردات البيلت مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على إثر ذلك توقف 22مصنعا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
و اشتعلت الفترة الاخيرة الحرب بين مصانع الدورة الكاملة و الدرفلة، و عقدت وزارة الصناعة جلسه استماع برئاسة المستشار السيد أبو القمصان، بين الطرفين و الزمتهم بتقديم مستندات تفيد دفوعهم او تضررهم من قرار فرض رسوم حماية على واردات البيليت و حديد التسليح.
و بدورها قدمت مصانع الدرفلة عددًا من المستندات الرسمية لوزارة التجارة و الصناعة، التي تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج «البيليت» المحلي، وأن مصانع الدورة المتكاملة تستحوذ على 23% من إجمالى واردات الخام العام الماضى، ما ينفي وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام والتى استندت إليها الوزارة فى إصدار القرار.
وتتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى.
ويتبقى (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة لطاقتها الإنتاجية لأسباب اقتصادية وتمويلية.
وارتفعت إيرادات شركة عز الدخيلة للصلب بنسبة 19% مقارنة بعام 2017، طبقاً لمؤشرات نتائج الأعمال لعام 2018، لتسجل 36 مليار جنيه، محققة انكماش بنسبة 5% فى الربع الرابع من العام.
وأشارت بحوث «فاروس» إلى انخفاض إيرادات الشركة فى الربع الرابع بنسبة 19% على أساس سنوى لتصل إلى 7.9 مليار جنيه، متأثرة بتراجع أسعار الحديد 2.6% خلال الربع الأخير.
وذكرت فاروس، أن أسعار الحديد المحلى ترتفع 14.7% بالنسبة إلى الأسعار العالمية، متوقعة أن تظل أسعار المنتجين المحليين تحت ضغط؛ بسبب عدم فرض ضريبة جمركية على واردات الحديد من أى دولة فى العالم، فضلاً عن ارتفاع أسعار خام الحديد 17% خلال أول شهرين من 2019، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وكانت أسعار الحديد الخام اخترقت مستويات 90 دولاراً للطن فى وقت سابق من شهر فبراير الحالى، وذلك بعد استمرار تأثير كارثة السد المنهار فى البرازيل، أواخر شهر يناير الماضى على إنتاج شركة «فالى»، على مستوى المعروض فقد تفقد سوق التجارة المنقولة بحراً ما يصل إلى 70 مليون طن من خام الحديد عالى الجودة، وفقاً لبعض التقديرات.
وقال عبدالرحمن وهبة، محلل القطاع الصناعى بشركة «شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر»، إن الخام ذا الجودة العالية هو الخيار المفضل لدى منتجى الصلب الصينيين بالفترة الأخيرة، حيث إنه يسمح لهم بزيادة الإنتاج مع الحد من كمية الفحم المستخدم وبالتالى تقليل نسبة التلوث بالهواء.
وذكر وهبة، أن شركة عز الدخيلة سوف تتأثر بشكل سلبى على مستوى التكلفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لخام الحديد، ولكن ارتفاع أسعار الصلب قد يعوض تلك الزيادة.
وأضاف أن أداء الشركة سوف يعتمد بشكل كبير فى عام 2019 على قرار الحكومة البرازيلية بشأن إغلاق منجم «فالى»، وبالتالى تأثير ذلك على أسعار الصلب العالمية.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام، محققة ارتفاعًا 13% على أساس سنوى، وذلك بالرغم من تراجع صافى الربح فى الربع الأخير بنسبة 65% مسجلاً 228 مليون جنيه.
