المطابع تطالب الوزارة باستراتيجية محددة لطباعة الكتاب المدرسى
ارتفاع غرامات المخالفات فى المناقصة لـ 415% من قيمة الطبع وتراجع أسعار المناقصة 400 مليون جنيه
بات اعتماد وزارة التربية والتعليم على التابلت كوسيلة تعليمية بديلة للكتاب المدرسي، كابوسا يؤرق مطابع الكتاب المدرسي الذى يمثل مجال عملها الرئيسى، وربما الوحيد.
قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة طالبت الوزارة كثيراً بأن تعتبر المطابع شريكا في المنظومة التعليمية معها، وطالبت أيضا بوضع استراتيجية محددة للفترة الزمنية التي تتخلى بعدها الوزارة عن الكتاب المدرسي، حتى لا تهدر استثمارات المطابع، ويتمكن أصحابها من وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية فيما يتعلق باستثماراتهم والتوقف عن ضخ استثمارات جديدة فى هذا النشاط .
ورفعت وزارة التربية والتعليم نسب غرامات المخالفات فى طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020، بصورة ملحوظة عن النسب المفروضة للعام الماضي.
وحصلت “البورصة” على بيان بنسب الغرامات التى أقرت فى آخر مناقصة لطباعة الكتاب المدرسى وبلغت نسبة الغرامة على بند طبع المتن 100% بدلاً من 26%، وغرامة بند الغلاف 20% بدلاً من 1% وغرامة بند صلاحية التجليد 75% بدلا من 7% وغرامة بند التعريش “القص” 20% بدلا من 1.4% وغرامة بند وزن ورق المتن 75% بدلا من 60% وغرامة وزن ورق الغلاف 50% بدلا من 6% ومخالفة مواصفة التجليد “الفرق بين الجانب والدبوس” 20% بدلا من 3.5% وبلغت نسبة غرامة المقاس للمتن والغلاف 75% بدلا من 66%، ليبلغ إجمالي نسبة الغرامات 415% من إجمالي قيمة الطبع.
وذكر جابر، أن الوزارة لم تحد معايير مرجعية للجودة يحتكم إليها، وإنما وضعت نسب غرامات لا تمثل سوى مزيد من الضغط على أصحاب المطابع في ظل اعتماد أسعار متدنية منخفضة عن العام الماضي بقيمة 400 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي تكاليف مناقصة الكتب 1.4 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه العام الماضى.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي، قبل أيام إن الوزارة لن تطبع كتب الصف الثاني الثانوي اعتمادا على أن طلاب الصف الثاني سيكون لديهم “التابلت” منذ العام الدراسي المنقضي في يونيو الماضي.
وأضاف شوقي “كنا نفكر في عدم طباعة الكتاب المدرسي للصفين الأول والثانوي ولكن تحسبا لتأخير تسليم التابلت لطلبة الصف الأول سنكتفي بطباعة الكتب لهم وتوقف طباعة الكتب للصف الثاني”.
وقال الدكتور أحمد حسام رئيس شعبة الكتاب المدرسي بغرفة الطباعة، إن الوزارة أسندت أوامر التوريد لمطابع الكتب المدرسية متضمنة المرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث، ولم تتلق المطابع أى إخطارات بعدم طباعة كتب بعض الصفوف الدراسية.
وقال حسام: “أنا أحد المطابع التي بدأت توريد كتب الصف الثاني الثانوي بالفعل، والوزارة بتلك القرارات تعرض المطابع لخطر شديد حال تفعيل هذا القرار”.
أشار إلى أن المطابع بدأت طباعة الكتب منذ مايو الماضي متأخرة عن الموعد بشهرين نتيجة تأخر أوامر الإسناد بما يعني ضغط المطابع للانتهاء من التسليم في أغسطس المقبل.
وأضاف أن المطابع تعاني من فرض غرامات تعجيزية تتجاوز نسبتها 400% من إجمالي قيمة طباعة الكتب، بالإضافة إلى اعتماد أسعار أقل من العام الماضي حيث بلغ سعر طباعة الورقة الأسود 55 مليماً والألوان 59.5 مليم لحجم الورقة 70 جراماً مقارنة بالعام الماضي الذي كانت تبلغ 63 مليماً للأسود و68.5 مليم ألوان.
وقال رفعت وزير من مطبعة الفتح، إن إلغاء الكتاب المدرسي ولو تدريجيا يتسبب في خسارة فادحة للمطابع، لأن ماكينات طباعة الكتاب المدرسي لا تصلح لطباعة أنواع أخرى فهي مخصصة فقط لذلك، وإلغاء الكتاب يعني انهيار استثمارات كبيرة.
وحصلت مطبعة الفتح على أوامر إسناد وتوريد 300 ألف كتاب وبدأت بالفعل طبع كتب الصف الثاني الثانوي.
وقال “لا توجد فى العقود الموقعة مع الوزارة أي بنود تحمي المطابع أو تعوضها حال إلغاء المناقصة”.
وذكر مدير إحدى المطابع أن أسعار طباعة الكتب للعام الدراسي 2019 – 2020 منخفضة عن العام الماضي رغم ارتفاع التكاليف وزيادة أسعار الورق إلى 16 ألف جنيه للبكر، في الوقت الذي زودت فيه الوزارة غرامات الجودة على المطابع بنسب مرتفعة جدا، ولا تستطيع المطابع تحقيق ربح في ظل تلك الأسعار بل تتعرض للخسارة .
وسعت “البورصة “للحصول على توضيح من اللواء كمال سعودي رئيس الإدارة المركزية للكتاب المدرسي بالوزارة، إلا أنه رفض التعليق بشأن موقف الكتب المقرر طباعتها أو التى تلك التى قررت الوزارة عدم طباعتها مثلما ذكر الوزير فى مؤتمر صحفى.
