هتطرح بكام؟ وفين؟ وما دور المطور الصناعى؟
3 تساؤلات تدور فى أذهان المستثمرين منذ سنوات، إذ اعترض كثير منهم على أسعار الأراضى الصناعية التى تطرحها الحكومة، وتلك التى يطرحها العاملون بنظام المطور الصناعي.
ليس هذا فحسب، بل اهتموًا أيضًا بالأماكن وندرة الأراضى فى بعض المناطق، مما يدفع لزيادة الأسعار بسبب التنافس القوى على المساحات المحدودة، وسط انتقادات صريحة لمنظومة المطور الصناعى.
وأثار حسن الفندى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، تساؤلاً عن الأسعار التى تطرح بها الحكومة الأراضى الصناعية، خصوصاً تلك التى سيتم مبادلتها مع مستحقات المصدرين المتأخرة لما يزيد على عامين.
قال الفندى، إن الأسعار التى تُقدمها الحكومة للمستثمرين لا تُعبر عن الواقع، واعتبرها مُقيدة لعمليات الاستثمار فى السوق المحلية، خصوصاً أن الوضع الحالى يستدعى تقديم حوافز وليس معوقات.
أضاف أن تقديم الأراضى بأسعار مُخفضة يسمح بزيادة الاستثمارات فى المصانع الجديدة، أو أثناء طلب توسعات فى المصانع القائمة، وبالتالى تحقيق معدلات أعلى للتنمية فى وقت زمنى أقل.
أضاف: «الأساس الصناعى يعتمد على طرح الأراضى لتحقيق التنمية المستهدفة، وليس مكاسب الطرح نفسها، إذ يجب أن تنظر الحكومة إلى الصورة الكبيرة التى توضح العوائد الاقتصادية على الدولة بالكامل بدلاً من قصر النظر إلى عوائد الطرح فقط».
وانتقد الفندى منظومة عمل المطور الصناعى، والتى اعتبرها بمثابة «مرحلة وسيطة» ترفع من الأعباء على القطاع الصناعى، إذ إن التكامل يستدعى إلغاء العمل بهذا النظام وتولى هيئة التنمية الصناعية دورها بالكامل.
وأوضح أن بيع الأراضى من الحكومة لشركات المطور الصناعى يرفع تلقائياً أسعار الأراضى، وهو ما يضع أعباء على المشترين، وبالتالى المشروعات، فى وقت ترتفع فيه التكلفة الصناعية عبر أكثر من منحى.
واعتبر رأفت رزيقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن دور هيئة التنمية الصناعية هو تهيئة المناخ للمستثمرين بشأن طرح الأراضى بأسعار مناسبة، وتولى مسئولية ترفيقها بالكامل عبر قطاعاتها المختلفة، وليس المطور الصناعى الذى يحمل الأرض تكلفة إضافية.
وأوضح، أن شروط الطرح يجب أن يعاد النظر فيها، إذ لا تتناسب مع كثير من المشروعات فى مناسبات عدة، خصوصاً فى بنود فترة السداد، والتى يجب أن تتطور نسبيًا لتلائم الأوضاع الصعبة حاليًا للقطاعات المختلفة.
أشار رزيقة إلى أهمية مُحاربة ظاهرة المتاجرة بالأراضى «التسقيع»، والتى تظهر فى بعض الأوقات من خلال وجود سعرين للأراضى المتقاربة جغرافيًا «سعر البيع من هيئة التنمية الصناعية، وسعر البيع من المطور الصناعى».
كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بمحاربة تلك الظاهرة، عبر وضع شروط ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، وتغريم المخالفين بصورة تمنع تكرار المخالفة حال حدوثها، وهو ما يحمى الصناعة بالكامل.
ولفت إلى الاهتمام بطرح أراضى فى المناطق محدودة المساحات الصناعية، ومنها مُحافظة الإسكندرية.. فمحدودية المساحة تعيق الاستثمار الصناعى، خصوصاً للمشروعات الراغبة فى التوسع.
وقال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الأزمة ليست فى تسعير الأراضى الصناعية، ولكن فى دراسة احتياجات السوق من المنتجات، لتجد المصانع فى النهاية السوق القادر على استقبالها.
وأضاف أن تحديد سعر الأراضى الصناعية يجب أن يكون بحسب القطاع الصناعى، ومدى قدرة المستثمر على دفع قيمة الأرض، إذ يختلف المستثمر الذى يتم التخصيص له من خلال البيع عن التقسيط وحق الانتفاع، فالمستثمر ذات رأس المال المرتفع يختلف عن صغار المستثمرين.
وذكر المهندس أن الأهم من طرح أراضى صناعية جديدة للمستثمرين، هو توفير احتياجات المصانع المتعثرة لتشغيلها من جديد.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المصانع المتعثرة جاهزة على العمل بالفعل ولا تحتاج إلا إلى حل المشاكل التى واجهتها، عكس المصانع الجديدة التى تحتاج إلى وقت كبير للإنتاج.
وأوضح أنه لا يطالب بعدم طرح أراضى صناعية جديدة على الإطلاق، إلا أنه يجب أن نسير فى الاتجاهين لتحقيق النمو الصناعى المطلوب.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن مشكلات المصانع المتوقفة إذا لم تحل، فإن المصانع الجديدة ستواجه المصير نفسه.
