تسعى الحكومة لتوطين صناعة السيارات بشكل كبير، خاصة بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية تلك الصناعة وما تحمله من آفاق كبيرة للنمو الاقتصادى وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر بهدف استخدامها لأغراض النقل سواء العام أو الخاص، والاتجاه لفتح أسواق لتصدير هذه النوعية من السيارات بعد زيادة نسبة المكون المحلى وزيادة القيمة المضافة بها، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن العديد من كبريات شركات السيارات العالمية قد أبدت رغبتها فى انتاج السيارات الكهربائية فى مصر ومنها شركة «دونج فينج» الصينية لصناعة السيارات .
يرى «حسن الدسوقى» رئيس ادارة شركة درشال لصناعة البطاريات الكهربائية فى مصر، إن اختيار شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، يعد تهميش للمستثمرين المصريين فى السيارات الكهربائية، لاسيما أن هناك وكلاء لهذه الشركة فى مصر و هم شركتى در شال وناشيونال موتورز، وتسائل الدسوقى قائلا «هل وزير التجارة والصناعة يحارب المستثمرين فى مصر، لافتا إلى أنه من الطبيعى أن يبحث عن الشركات المحلية قبل اللجوء إلى شركات عالمية، خاصة فى ظل وجود دراسات وأبحاث تُمكن الصانع المصرى من تنفيذ المشروع بطريقة صحيحة.
واوضح ان القوانين التى اتخذتها الحكومة المصرية على السيارات الكهربائية على غرار إلغاء التعريفة الجمركية على تلك السيارات يعد عائقا كبيرا لعملية التصنيع وليس ذلك فحسب، بل قد تعوق أيضاً عمليات تحويل سيارات الركوب فى الوقت الحالى حيث أن الضريبة الجمركية المطبقة على استيراد مكونات السيارة الكهربائية، بالإضافة إلى تكلفة التجميع تجعلان التكلفة الكلية مرتفعة، لذا أصبح من الصعب تصنيعها أو تجميعها فى مصر ولا جدوى فى صناعتها داخل مصر.
كما اعترض رئيس ادارة شركة درشال لصناعة البطاريات الكهربائية على قرارات وزارة التجارة وصناعة فى مشاركة دونج فينج الصينية متسالاً لماذا هذه الشركة التى تم الاتفاق معها فى حين اتفقت الحكومة مع شركة «فوتون» على تصنيع 2000 اتوبيس كهربائى، كما شاركت الحكومة فى الاتفاق المبرم بين شركة المنصور وشركة سيك لتصنيع اول سيارة كهربائية العلامة التجارية «ام جى» فيما تم تجاهل شركات أخرى يمكنها المشاركة والمساهمة فى عملية التصنيع.
وتوقع الدسوقى عدم نجاح مشروع تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر فى الوقت الحالى، نظراً لعدم قدرة مصر حاليا على صناعة السيارات الكهربائية وعدم تواجد المكونات المحلية اللازمة للتجميع، مشيرا الى أن البطارية تمثل %60 من مكونات السيارة، وفى حال استيراد البطارية من الخارج فإن المكونات المحلية ستسهم بنسبة لا تتعدى %6، وفى حالة عدم توافر بطاريات ليثيوم فى مصر، فلن تملك مصر القدرة على تصنيع السيارات الكهربائية، وبالإضافة إلى ذلك عدم استيعاب السوق المصرى أسعار السيارات الكهربائية.
كتب: زمزم مصطفى
