ربما تصل إجمالي الخسارة التجارية الناتجة عن التصعيد العالمي للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلى ما يقرب من 1.5 تريليون دولار بحلول نهاية 2020.
وأفادت شركة “أتراديوس” العالمية لخدمات التأمين ذات الوجود الاستراتيجي في أكثر من 50 دولة، في تقرير حديث صادر عنها، أن هذه الخسارة تعادل توقفا كاملا لكافة الصادرات اليابانية لعامين كاملين، وثلاثة أعوام في حالة هونج كونج، أما إذا كنت مقيما في سنغافورة فإنها تعني عدم تسجيل أي صادرات ﻷربعة أعوام.
ووفقا لما نقله موقع “تريد أرابيا” المعني بالشأن الاقتصادي، عن هذا التقرير، من المتوقع أن يساهم عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في زيادة عدد حالات إفلاس الشركات في الأسواق المتقدمة، بعد نحو 10 أعوام من التطويرات السنوية الكبيرة.
وحالة تكثيف الحرب التجارية بشكل حاد، قد يتوقف نمو التجارة بشكل تدريجي خلال العام الحالي، مما يدفع النمو في حالات إفلاس الشركات إلى مستويات أعلى بكثير من الارتفاع المتوقع بنسبة 2% في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن يحدث تطبيق تدابير حمائية متزايدة الصرامة، خصوصا في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، آثارا سلبية على الاقتصادات الأخرى.
والأكثر تضررا هم الشركاء التجاريون الرئيسيون للعملاق الشرقي، ومنهم اليابان وتايوان وفيتنام وكوريا الجنوبية، إذ تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
وأفاد التقرير أن بعض التجارة القادمة من هذه الاقتصاديات يتم تحويلها من الصين إلى الولايات المتحدة.
فقد شهدت فيتنام، على سبيل المثال، زيادة بنسبة 40% في صادراتها إلى الولايات المتحدة هذا العام، لتستفيد بذلك من تكاليف العمالة التنافسية وقطاعات التصدير لديهم، خاصة المنسوجات.
أما فيما يخص اليابان، فإن فرص تحويل مجرى التجارة أقل حدة، فالتكاليف النسبية أغلى ثمنا .
كما أن قطاع التصدير الياباني مخصص بشكل أكبر للبضائع ذات القيمة المضافة الأعلى، فضلا عن أنه من المتوقع ارتفاع حالات الإفلاس هناك بنسبة 2%.
وقال أندرياس تيش، كبير مسؤولي السوق لدى “أتراديوس”، إن حالات الإفلاس تزداد في ظل استمرارية عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وتوتر العلاقات التجارية، متوقعا تباطؤ نمو التجارة إلى 2% فقط هذا العام، قبل انتعاشه بنسبة بسيطة العام المقبل، فضلا عن ارتفاع حالات إخفاق الأعمال التجارية بنسبة 2% هذا العام أيضا.
