تستهدف مجموعة «العتال» مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع «باركلين» فى العاصمة اﻹدارية، وتخطط لبدء تنفيذ اﻷعمال اﻹنشائية عقب الانتهاء من استخراج الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشروع.
وتدرس الشركة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق العقارى، وخاصة العاصمة الإدارية لتطوير مشروع جديد بجانب التجهيز لطرح المرحلة الأولى بمشروع سياحى بمدينة العين السخنة نهاية 2019.
قال المهندس أحمد العتال، رئيس المجموعة لـ«البورصة»، إن الشركة اقتربت من إنهاء التصميمات الهندسية لمشروعها فى العين السخنة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه فى الربع الأخير من العام الجارى باستثمارات 2.5 مليار جنيه بهضبة الجلالة، وأحد بيوت الخبرة الهندسية العالمية تولى تصميم المشروع لتقديم منتج عقارى مختلف.
أوضح أن مشروع «باركلين» الذى يعد أول مشروعات الشركة فى مجال التطوير العقارى لاقى إقبالاً من العملاء منذ بداية طرحه فى فبراير الماضى.
أشار «العتال» إلى طرح منطقة «بروماناد فيو» ضمن مشروع «باركلين»، وتضم مساحات متنوعة تبدأ من 90 متراً وحتى 180 متراً مربعاً.
وقال إن المجموعة تستهدف مليار جنيه مبيعات تعاقدية لمشروع «باركلين» فقط بنهاية عام 2019.
أضاف أن الشركة انتهت من بيع المرحلتين الأولى والثانية للمشروع وطرح المرحلة الثالثة منذ بداية يوليو الجارى، وهى منطقة «بروماناد فيو».
أوضح «العتال»، أن مشروع العاصمة الإدارية يعد أحد أكثر المشروعات جذباً للاستثمار؛ نظراً إلى الاهتمام الحكومى وسرعة الإنجاز فى تنفيذ المرافق والبنية التحتية.
وتوقع أن تشهد العاصمة الإدارية زيادة فى الإقبال، خلال الشهور القليلة القادمة، بنسبة تتجاوز %20؛ لأنها النموذج الأمثل للاستثمار الآمن.
أشار إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعاصمة الإدارية باستمرار لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من مبانى الوزارات ونقلها فى المواعيد المحددة تعطى المشروع قوة وثقلاً داخلياً وخارجياً.
وقال إن زيادة شركة العاصمة الإدارية لمخصصاتها فى عام 2019 بقيمة 11 مليار جنيه مقارنة بعام 2018 ستسرع من وتيرة الإنجاز فى المشروع.
أضاف أنه بمجرد نقل الوزارات والهيئات للعمل بالعاصمة ستختلف معدلات الطلب والأسعار للوحدات تماماً عن ما هو عليه الآن. أوضح «العتال»، أن المجموعة تستعد للإعلان قريباً عن مشروعها السياحى بمنطقة العين السخنة والجزء السياحى بالمشروع سيطل على البحر مباشرة، والجزء الخلفى للوحدات السكنية.
وقال إن منطقة العين السخنة تضم عدداً كبيراً من المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة مؤخراً وبعد تنمية محور قناة السويس وجذب العديد من الاستثمارات التى خلقت فرص عمل حقيقية ستصبح مؤهلة لتكون مقراً للسكن وليس للسياحة فقط.
أضاف أن الشركة تعمل، حالياً، على الانتهاء من التصميمات النهائية للمشروع الذى من المقرر أن يبدأ تنفيذه الربع الأخير من العام الجارى باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.
أوضح أن الشركة أسندت تصميمات المشروع إلى بيت خبرة هندسى عالمى لتقديم منتج عقارى مختلف ليكون ثانى مشروعات المجموعة خلال 2019.
وقال «العتال»، إن السوق العقارى يشهد حالة من الترقب؛ بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والذى سيؤثر على مواد البناء، وبالتالى أسعار العقارات التى سترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و%20 خلال العام الجارى.
أضاف أن الزيادة طبيعية نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، ولكن رغم الزيادة فإن السوق سيظل متماسكاً والأكثر قوة وسط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أوضح أن الشركات العقارية يجب أن تتغلب على هذه الارتفاعات بالتنوع فى المعروض لديها من الوحدات لتناسب شرائح المجتمع المختلفة، وتساعد فى التغلب على تراجع المبيعات.
أشار إلى أن إجمالى استثمارات مشروع «باركلين» 4 مليارات جنيه لن تتغير بعد ارتفاع الأسعار المتوقع لمواد البناء؛ نظراً إلى أن المجموعة أعدت دراسة مستقبلية للارتفاعات المتوقعة للسوق طوال فترة تنفيذه وانعكاس هذه الزيادات على أسعار الوحدات قبل بدء طرح المشروع، وبالتالى لن تتغير أرقام الاستثمارات التقديرية.
وقال إن صدور قانون تنظيم السوق العقارى وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين أصبح أمراً ملحاً، خلال الفترة المقبلة؛ لضبط السوق وحمايته من الشركات غير الجادة وخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة، ويعطى قوة للقطاع العقارى، وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به.
أضاف أن وجود اتحاد للمطورين يدعم بقوة فكرة تصدير العقار من خلال وجود سوق عقارى قوى فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول وللعملاء الباحثين عن سكن بغرض الاستثمار فى ظل وجود قانون منظم للسوق ونتمنى كمطورين سرعة الانتهاء من أهم مقترحات القانون وإقراره لدعم السوق ككل.
أوضح أن المجموعة ترحب بالمشاركة فى المبادرات الخاصة بتوفير وحدات إسكان لمتوسطى الدخل بالشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين.
أشار إلى أن توفير وحدات سكنية مناسبة للفئة الأكبر فى المجتمع بالتعاون مع الدولة جزء من واجب الشركات المجتمعى.
وقال إن جميع الاقتراحات التى تقدم بها كل من شعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى والمجلس المصرى للعقار تؤكد جميعها وجود رغبة حقيقية من المطورين المصريين فى مساندة الدولة فى مبادرتها بتوفير سكن لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص.
