توقع البنك الدولي في تقرير جديد عن الاقتصاد المصري، خفض عجز الموازنة في مصر إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي حال استمرار برنامج ضبط أوضاع المالية العامة.
وقال البنك الدولي في التقرير الذي حمل عنوانا “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019” والذي أطلق اليوم، أن العجز المستهدف في الموازنة الحالية قابل للتحقيق، لكن الوصول إلى فائض أولى بنسبة 2% يمثل تحدي.
ويرى البنك الدولي في تقريره أنه على الرغم من نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في الاقتصادي الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الاقتصادية تسببت في بعض الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وقد جاء الأثر الأكبر على التضخم.
وأضاف التقرير أن تدابير الحماية الإجتماعية التي قامت بها الحكومة ساهمت في التخفيف جزئيا من حدة تلك الآثار على الفئات الضعيفة، غير أن كثير من المصريين مازالوا يكافحون لمواجهة التآكل في دخلهم الحقيقي.
