الأرباح المستهدفة أقل 30% عن العام الماضى وقدرت وفقاً للحد الأدنى لإنتاج الزيت والغاز
قدرت مصادر حكومية صافى أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول المستهدفة، خلال العام المالى الجارى، بـ21.4 مليار جنيه لتنخفض 30% العام المالى الماضى.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إنَّ صافى أرباح الهيئة العامة للبترول يمثل 18.7% من إجمالى صافى الربح المتوقع للهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالى الجارى مقابل حصة 27.8% خلال العام المالى الماضى.
وأوضح مصدر بقطاع البترول، أن الأرباح المستهدفة التى تتضمنها الموازنة التقديرية للعام المالى الجارى، تم وضعها وفقاً للحد الأدنى للإنتاج من الزيت والغاز الطبيعى، بالإضافة للإيرادات التى تتحصلها الهيئة من طرح مزايدات البحث والتنقيب عن الزيت والغاز.
وأشار إلى أن الهيئة تضع موازنتها التقديرية وفقاً لمتوسطات؛ لأن معدلات الإنتاج قابلة للتغير بالزيادة أو النقصان، ولا يمكن وضع تقدير محدد للإنتاج أو الإيرادات من المنح التى تتحصل عن ترسية مزايدات البحث والتنقيب.
وذكر المصدر، أن موازنة الهيئة تشمل إيرادات ومصروفات جميع شركات البترول المشتركة التابعة لها، ويتم وضعها ضمن إجمالى إيرادات الهيئة.
وقال إن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لنحو 7.95 مليار قدم مكعبة يومياً، خلال العام المالى المقبل، بدلاً من 7.5 مليار قدم المقررة فى الخطة، من خلال ربط المرحلة الثانية من مشروع شمال الإسكندرية وارتفاع إنتاج حقل ظهر.
وأضاف أن المشروعات الجارى تنفيذها ستضيف نحو 1.15 مليار قدم مكعبة غاز على الإنتاج الحالى المقدر بـ6.8 مليار قدم، مع تعويض معدل انخفاض طبيعى نحو 10% سنوياً من إجمالى الإنتاج الحالى.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات لحوالى 700 ألف برميل يومياً، خلال العام المالى الجارى؛ للمساهمة فى تأمين احتياجات السوق المحلى من منتجات الوقود.
وبلغ مجموع الربط الأصلى المقدر لصافى ربح العام بالموازنات الجارية لبعض الهيئات الاقتصادية 114.2 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بنمو 14.2%.
لكن المصادر قالت إن نسبة النمو فى الأرباح للهيئات الاقتصادية، خلال العام المالى الجارى، تقل عن نسبة النمو خلال العام المالى الماضى والتى ارتفعت خلالها الأرباح من72.9 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بنمو 37%.
