قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه لا يوجد تعارض بين مشروع قانون التأمينات الذي أقره مجلس النواب، وبين قانون الخدمة المدنية على اعتبار أن الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بينما يفتح الثانى باب المعاش المبكر لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.
وقالت السعيد ، إن المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختيارى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وليس إلزاميًا، مشيرا إلى أن أعمار المصريين حاليًا بدأت فى التزايد نتيجة الرعاية الصحية، اﻷمر الذى يجعل هناك حاجة إلى اﻻستفادة من تلك الكفاءات والخبرات.
وأوضحت السعيد أن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما سيطبق بحلول عام 2030 وبالتالى هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز اﻹدارى واحتياجاته وتحديد نسب الفائض والعجز فى الجهاز اﻹدارى بعد اﻻنتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة بناء القدرات.
وفيما يتعلق بتنمية قدرات العاملين أفادت وزيرة التخطيط أن الوزارة قامت بتدريب 21 ألف موظف خلال عام، ومستهدف الانتهاء من تدريب 100 ألف موظف خلال العام القادم، وهناك برامج تدريبية جديدة بدأت خلال الفترة الحالية مثل برنامج القيادة للتميز الحكومي الذي تنفذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن الذي بدأ أول يوليو الجاري.
وسيتم تنفيذه على عدة مجموعات، بالإضافة الى برنامج “المسئول الحكومي المحترف “، وبرنامج تدريب القيادات الوسطى، فضلًا عن البرامج التي تنفذ مع المعهد المصرفي للقيادات الحالية مثل برنامج وطني 2030.
