وقع البنك الأهلي المصري والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS” عقد تمويل مشروع “نافذة” بقيمة 760 مليون جنيه.
وذلك بحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك، حيث وقع عن البنك شريف رياض رئيس مجموعه الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك والربان أسامة الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية Mts .
وقال يحيى ابو الفتوح إن المشروع يستهدف انشاء نظام إلكتروني مركزي جديد مزود بمراكز لوجستية بمختلف انحاء الجمهورية يتم تأسيسه من خلال شركة MTS والتي تعد نتاج شراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص حيث يصل اجمالي عقد التمويل الى مبلغ 760 مليون جنيه .
وأكد أن ادارة البنك الأهلي تولي اهتمام كبيراً بالمشروعات القومية خاصة تلك التي يكون لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ومنها عقد تمويل مشروع ” نافذة ” والذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على التجارة الالكترونية حيث سيسهم في تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع فضلاً عن رفع كفاءة إدارة التكاليف المترتبة على انخفاض تكلفة الأرضيات وغرامات التأخير التي كان يتم تحميلها في كثير من الأحيان على المستهلك النهائي للمنتج .
ومن جانبه ، اوضح شريف رياض انه تم التخطيط لاستخدام التمويل في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه لتنفيذ عدد 19 مركز رئيسي ولوجيستي تتعامل مع كل من المستوردين والمصدرين أو وكلائهم من شركات التخليص الجمركي والشحن حيث يتم من خلال تلك المراكز إصدار الافراجات الجمركية مع الحرص على ان يتم التعامل من قبل كافة الاطراف من خلال شباك واحد بدلا من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بعملية التبادل التجاري، الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على تحسين ترتيب مصر الخاص بمؤشرات سهولة التجارة عبر الحدود في ضوء التوصية رقم 33 لعام 2004 ضمن توصيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الالكترونية.
كما اشار الربان اسامة الشريف الى الشراكة الاستراتيجية بين كافة الأطراف وهي البنك الاهلي المصري والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS” والمؤسسات الحكومية الأخرى والتي تضمن ان يتم تنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة وتقنية عالية مضيفا انه من المقدر أن تبلغ إجمالي عمليات الاستيراد والتصدير المتوقع تنفيذها من خلال مشروع نافذة بأكثر من مليون عملية سنويا والتي سيتم تحصيلها وتسوية الرسوم الخاصة بها من خلال حساب التسوية الذي سيتم فتحه بالبنك الأهلي المصري.
جدير بالذكر ان الجانب الحكومي الممثل في وزارة المالية، بنك الاستثمار القومي، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، شركة E- FINANCE يمثل 80% من مساهمي الشركة، أما نصيب القطاع الخاص المتمثل في شركة أميرال مانجمنت كوربوريشن فيبلغ 20 % من اجمالي المساهمة ، هذا بخلاف بعض الجهات الحكومية الرقابية ذات الصلة بالمشروع مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معامل تحاليل واختبار للمواد المستوردة والمصدرة للتأكد من سلامتها ، مصلحة الجمارك ، محطات الوزن بالموانئ والبوابات شركات التخزين وكذا الموانئ المصرية.
