أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1699 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك وعضوية كلا من رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الضرائب ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بوزارة الداخلية ؛ تكون مهتمها ضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السلع والسيارات وإحكام السيطرة وضبط أية مخالفات تضر بالسوق ومصلحة المستهلك.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” أن الفترة القادمة ستشهد حملات مكثفة على الأسواق لضبط السلع المهربة ولإحكام السيطرة على الأسعار ولضبط حالات التهرب الضريبي.
وتنص المادة الأولى على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك وبعضوية كلا من رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الضرائب ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بوزارة الداخلية ، ويمكن للجنة أن تستيعن بذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتهم في المهام المسندة إليهم.
وجاء في المادة الثانية أن مهام اللجنة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لضبط أسعار السلع والسيارات التي ينطبق عليها قرار الإعفاء من الجمارك وتبادل المعلومات فيما بينهم ووضع الآليات لضبط المنظومة الاستهلاكية وتنظيم حملات رقابية على مستوى المحافظات للتأكد من التزام التجار بالضوابط القانونية.
وجاء في المادة الثالثة أنه على الأجهزة المعنية بمؤسسات الدولة المختلفة معاونة اللجنة على تحقيق أغراضها المنصوص عليها في القرار بما يتفق مع أحكام القانون.
وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرض على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإتخاذ ما يلزم بشأنه.
