تُمثل الاختلالات الهيكلية فى قطاع الصلب العالمى، وسياسات الحكومات فى دعم الصادرات، مخاوف بالنسبة للقطاع دولياً، وطالب البعض بمُعالجات سريعة لتصحيح سياسات سوقية وصفوها بـ«مُشوهة»؛ حيث تُسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية، بينما يفقد النمو العالمى زخمه.
قدرت مُنظمة التعاون الدولى، فى تقرير أصدرته مؤخراً، ارتفاع الإنتاج العالمى للصلب بـ%5، وأشارت إلى تباطؤ أغلب الاقتصادات الكبيرة المُستهلكة للصلب.
أشارت أحدث بيانات السوق العالمية، إلى ثبات الطاقة الإنتاجية الإجمالية عند 2.234 مليار طن، خلال العام الماضى، بعد الانخفاضات التى طرأت عليها فى عامى 2016 و2017.
نوهت بتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية التى كان من المُفترض إتمامها فى العام 2018، ونتج عن ذلك تعديل طفيف فى تقدير القدرات العالمية للصناعة، والتوقعات تُشير إلى بقاء الفجوة بين السعة الإنتاجية والإنتاج مرتفعة عند 425.5 مليون طن خلال العام الحالى.
مع ذلك، فإن استثمارات عدة جديدة لا تزال تحدث حول العالم، وأخرى فى مراحل التخطيط، بما فى ذلك فى المناطق التى تنتشر فيها الطاقة الفائضة، ومع دعم حكومات الدول المُنتجة للصادرات حال تنفيذ المشروعات العالمية فقد تزداد الطاقة العالمية مرة أخرى بين 4 و%5 بين عامى 2019 و2021، حال عدم وجود عمليات إغلاق لبعض خطوط الإنتاج.
قالت وول ستريت جورنال، فى تقرير حديث لها، إنَّ الصين أدلت بمعلومات غير صحيحة، حول عمليات الدعم التى تُقدمها لصادرات الصُلب لديها، وذلك أمام بعثة الولايات المتحدة الأمريكية.
تُعد «بكين» هى المُصدر الأكبر للصلب حول العالم، وقالت للبعثة الأمريكية: «لم نُقدم دعماً للصادرات بخلاف 4.4 مليار دولار عام 2016 من الحكومة المركزية، إلى جانب 933 مليون دولار من المكاتب المحلية»، وهو ما اعتبره مُحللو القطاع الخاص «غير صحيح».
تابعت «وول ستريت»: «معظم دول الإنتاج الكُبرى، ومعها الصين، ترفض الاعتراف بدعم حكومى لصادرات الصلب، ورغم التزامها بتقديم تقرير إفصاحى كل عامين لمنظمة التجارة العالمية يُثبت ذلك، لكن دولاً عدة أثبتت شبهات إغراق عبر تخفيض الأسعار فى بلدانها بمُساعدة الدعم».
قدَّر أوشا هاى، أستاذ فى جامعة ولاية يوتشيتا، التى أجرت دراسة على دعم الصادرات فى الصين، حجم الدعم منذ عام 2000، بما يتخطى مئات المليارات من الدولارات، ويجب مُعالجة تلك التشوهات لحماية السوق العالمية من المخاطر.
ذكر أن آلافاً من شركات الصلب الصينية تضع الدعم ضمن أرباحها، ويصل فى بعض الأحيان إلى %80 من إجمالى أرباحها والتى تخطت 5.6 تريليون دولار منذ مطلع الألفية وحتى 2017.
وفقاً لتقرير وزارة التجارة الأمريكية، فإن 20 دولة بينها مصر، بالإضافة لدول الاتحاد الأوروبى، اتخذت 148 إجراءً ضد مُنتجات الصُلب الصينية بين رسوم إغراق ورسوم حمائية.
تأتى «الولايات المتحدة الأمريكية»، أكبر مُتخذى القرارات ضد مُنتجات الصلب من «بكين» بواقع 17 رسم إغراق، و13 رسم حماية، يليها «كندا» بواقع 11 رسم إغراق و9 رسوم حماية، ثم «الاتحاد الأوروبي» بنحو 13 رسم إغراق ورسمين للحماية.
واتخذت 9 دول بخلاف الاتحاد الأوروبى 31 قراراً حمائياً ضد واردات الصلب اليابانية، وجاءت الولايات المُتحدة على رأس تلك الدول بنحو 14 رسم إغراق، ثم «أستراليا» و«كندا» فى المركز الثانى بعد تطبيق 3 رسوم إغراق ضد المنتجات اليابانية.
«طوكيو» هى ثانى أكبر مُصدر للصلب حول العالم بعد «بكين»، وبلغ إجمالى تعاقداتها فى 2018 نحو 36 مليون طن تُعادل %50 من صادرات الصين.
