تنتظر شركة العلا للصلب تنفيذ قرارات القضاء فيما يخص إلغاء رسوم إغراق خامات التصنيع من «البيليت»، لاستئناف خطتها الاستثمارية، التى كانت قد بدأت إجراءاتها الأولية مطلع العام الحالى.
قال محمد السويفي، مُدير مبيعات شركة العلا للصلب، إن الشركة أوقفت خطتها الاستثمارية بعد إصدار وزارة الصناعة قراراً بفرض رسوم إغراق على واردات خام التصنيع (البيليت) منتصف فبراير أبريل الماضى.
استهدفت خطة الشركة قبل توقفها، ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه لزيادة الطاقات الإنتاجية لديها من من 220 ألف طن سنوياً إلى 700 ألف طن بنهاية 2019، وذلك وفقاً لتصريحات سابقة حصلت عليها «البورصة» من الشركة.
أشار إلى أن الشركة انتهت من وضع أساسات التوسعات الجديدة، وتم استيراد الماكينات والمعدات، واستقدام الخبراء الأجانب لتركيب الماكينات الجديدة، ولكن كل شىء توقف بعد القرار.
أوضح أن الشركة نفذت بالفعل جزءاً كبيراً فى الإنشاءات والآلات والمعدات، لكن العائد على تلك الاستثمارات متوقف حالياً، الأمر الذى يُحمل الشركة أعباءً كبيرة خلال الفترة الحالية.
شدد السويفى على رغبة الشركة فى التوسع وزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 700 ألف طن بنهاية العام الحالي، مُقابل 220 ألف طن، وذلك فى سبيل خطتها نحو التحول من العمل بنظام الدرفلة فقط إلى مصنع حديد مُتكامل خلال السنوات المقبلة.
تابع: التحول إلى مصنع حديد متكامل يتطلب استثمارات لا تقل عن 300 مليون دولار، ويستغرق على أقل تقدير 3 سنوات، كما يجب أن يكون قادرًا على إنتاج كميات كبيرة من حديد التسليح.وأشار إلى أن التحول لمصنع متكامل يحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة، حتى تقبل البنوك تمويل تلك التوسعات،وذلك ليس متوفر لدى أغلب مصانع الدرفلة فى الوقت الحالى.
اعتبر «السويفى»، أن الرسوم خطوة عطلت الاستثمارات الجديدة للشركة، ولشركات أخرى كثيرة، ويجب التراجع عنها، خاصة بعد أن ألغاها القضاء الإدارى لعدم صحتها، والخطأ فى الإجراءات التى صدرت وفقاً لها.
أشار إلى حاجة مصانع الدرفلة إلى نظرة من الدولة، للقدرة على الاستمرار فى خطط التوسعات الجديدة وتنمية قطاع الصلب فى مصر، خاصة أن المصانع الكبيرة حصلت على فرصتها كاملة فى التحول نحو التكامل، وهو ما يجب أن يُتاح لمصانع الدرفلة.
أوضح أن سوق الحديد فى مصر يمنو بدرجة جيدة على مستوى الطاقات الإنتاجية والجودة والمواصفات، وهو ما يضع المصانع الكبيرة فى أزمة، حيث كانت تملك الجودة سابقاً، ومع تنمية مصانع الدرفلة، أصبح هناك تقارب.
أضاف: «المستهلك اعتاد البحث عن الجودة قبل الأسعار قبل ذلك، لكن مع تقارب الجودة، أصبح السعر هو الحكم الأقوى فى قرارات شراء مُنتج بعينه، وهو ما يؤرق المصانع المُتكاملة».
أشار إلى أن أحد أهداف تنمية المصانع، هو المُشاركة فى المشروعات القومية بإنتاجها، خاصة أن حالات البناء على مستوى الأفراد انخفضت كثيراً السنوات الأخيرة مدفوعة بالوضع الاقتصادى، بخلاف تشديد الدولة العقوبات على المخالفات بالهدم والغرامات المرتفعة.
قال «السويفى»، إن قرار رسوم أغراق البيليت هو رسالة صريحة بالغلق، والمصانع لن تستمر فى العمل بالتكلفة الحالية، خاصة أن طاقاتها الإنتاجية ما زالت ضعيفة، مُقارنة بالمصانع المُتكاملة، وهو ما يجبرها على الخروج من السوق.
أضاف: «الوزارة تدينا الرخصة وتطلع قرار يضر الصناعة من هنا.. طيب ليه وافقت على الرخص دى كلها من غير دراسة جدوى لو فعلاً فيه ضرر على الصناعة من غير الرسوم».
تابع: «أغلب مصانع الدرفلة تتحول نحو التكامل حالياً، وهنا يجب على الوزارة دعمها وليس الوقوف ضدها لصالح المصانع الكبيرة، ووضع الأمور فى نصابها، وليس تنفيذ القرارات من وجهة نظر واحدة».
قال إن الطاقات المُتعطلة لن تعمل فى عدم وجود التصدير، والمصانع الكبيرة عليها عبء فى ذلك، خاصة لأنها القادرة على التصدير والمصانع الصغيرة تسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى.
اعتبر أن التواجد فى أفريقيا سيكون خطوة جيدة نحو تنمية الصناعة، وأن استغلال التقارب الجغرافى سيكون خطوة جيدة نحو السيطرة على السوق، بدلاً من تولى دول أخرى عملية التوريد إلى القارة، وهو ما يوضح التقصير فى الاستفادة من الاتفاقات التجارية.
