استمر تراجع طلبات اﻻكتتاب على عطاء أذون الخزانة أجل 91 و273 يوما للأسبوع الثانى على على التوالى بعد عطاء الخميس الماضي.
واستمرت وزارة المالية فى قبول عروض للاكتتاب تقل عن القيمة التى طرحتها مع تجاهل العروض مرتفعة الفائدة التى تقدمت بها البنوك.
وقبلت الوزارة أمس، فى أذون الخزانة أجل 91 يوما 5.228 مليار جنيه أى أقل بنحو 4 مليارات جنيه عن القيمة التى طلبتها والبالغة 9.250 مليار جنيه.
ووفقا لنتائج العطاء فقد تم تغطيته بواقع مرة واحدة ليصل إجمالى عروض اﻻكتتاب نحو 10.066 مليار جنيه، وكان أعلى عائد على هذا اﻷجل %17.93 بينما أقل عائد %17.00 فى حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى %17.89.
قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن تراجع معدلات اﻹقبال على اﻵجال القصيرة 3 و6 شهور يرجع إلى التوقعات بخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الربع الرابع من هذا العام بمعدل يتراوح بين 1 و%2 اﻷمر الذى جعل المكتتبين الأجانب يلجأون لربط الفائدة فى الإصدارات ذات الآجال الأطول.
وتوقعت السويفي، استمرار تراجع اﻻكتتابات فى الآجال القصيرة لأذون الخزانة على مستوى العطاءات المقبلة لحين التقليل المحتمل للأسعار الفائدة .
وأضافت أن المكتتبين من الأجانب سيتجهون إلى الاكتتابات فى السندات طويلة الأجل لتعظيم العائد.
وعوضت الحكومة تراجع الاكتتاب فى أذون الخزانة أجل 91 يوما بعطاء اﻷذون اجل 273 يوما من خلال قبولها لقيم أعلى من المستهدفة.
وطرحت وزارة المالية أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيه تلقت عروضاً للاكتتاب فيها بنحو 17 مليار جنيه قبلت منها 12.235 مليار جنيه بزيادة 2.7 مليار جنيه عن القيمة المطروحة بمعدل تغطية 1.7 مرة للعطاء.
وكان أعلى عائد على أذون الخزانة أجل 273 يوما %17.89 بينما أقل عائد %17.50 بينما استقر متوسط العائد على هذا اﻷجل عند مستوى %17.83.
وقالت عالية ممدوح، كبير محللى اﻻقتصاد الكلى ببنك اﻻستثمار بلتون، إن أسعار الفائدة ستبدأ فى التراجع خلال الفترة المقبلة بمعدل يتراوح بين 2 و%3 حتى منتصف عام 2020 اﻷمر الذى سيؤدى إلى انخفاض الفائدة على أدوات الدين الحكومية بمعدل %1.5 فى المتوسط، وهو ما يصب فى صالح اﻵجال الطويلة على حساب الآجال القصيرة.
وأضافت ممدوح أن الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية مع تطبيق برنامج اﻹصلاح الاقتصادى توسعت فى إصدار الأذون ذات اﻵجال القصيرة على حساب السندات، اﻷمر الذى سيستمر على اﻷقل خلال العامين المقبلين لكن بوتيرة أقل نتيجة وجود عدد من استحقاق عدد من اﻵجال منها.
وذكرت ممدوح، أن معدلات تغطية اﻷجانب تراجعت للأذون على حساب السندات مدعومة بالاتفاق المبدئى مع شركة يوروكلير على تسوية السندات وكذلك استقرار قيمة الجنيه فتح شهية المستثمرين اﻷجانب على اﻵجال الطويلة.
