توقعات بإجراء «الفيدرالى الأمريكى» تخفيضات جديدة فى أسعار الفائدة
يستعد الاقتصاد العالمى، المتوقع بالفعل أن يسجل أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية، لضربة جديدة بعد تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأخيرة بتكثيف حربه التجارية مع الصين.
ويثير إعلان الرئيس الأمريكى المفاجئ عن فرض رسوم بنسبة %10 على 300 مليار دولار من البضائع الصينية، من المتوقع أن تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والملابس، خطر حدوث ركود عالمى ويختبر قدرة البنوك المركزية على منعه من خلال ذخيرة السياسة النقدية المحدودة.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن تهديدات ترامب، جاءت بعد أسبوع من قيام صندوق النقد الدولى، بتخفيض توقعاته للنمو العالمى وإعلانه أن الخطوات الخاطئة فى السياسة التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يمكن أن تعرقل الطريق أمام حدوث انتعاش متوقع.
وكان هذه التهديدات بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى، جيروم باول، أن التوتر الناجم عن الرسوم الجمركية دفعه لأول تخفيض فى سعر الفائدة من قبل البنك المركزى، منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقال جاى برايسون، كبير الاقتصاديين فى شركة «ويلز فارجو»، إنَّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤدى إلى تباطؤ النمو فى كلا البلدين، مضيفاً أنه ينبغى الشعور بالقلق، إذ إن البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم ليس لديها الكثير من الذخيرة التقليدية للرد على التباطؤ الكبير كما فعلت فى الدورات السابقة.
وكشفت البيانات تراجع عائدات سندات الخزانة؛ بسبب الأخبار التجارية فى حين سجلت الأسهم الأمريكية أكبر انخفاض أسبوعى منذ مايو الماضى، بالإضافة إلى الخسائر التى لحقت بالدولار.
وبعد إعلان ترامب، عن تعريفة جديدة أخبر المراسلين أن ضريبة الـ%10 ستكون لفترة قصيرة.. وبعد ذلك يمكن زيادتها أعلى من ذلك بكثير، قائلاً إن التعريفات قد ترتفع فى النهاية إلى %25 أو أكثر.
وقال المحلل الاقتصادى لدى «بلومبرج»، توم أورليك، إنَّ تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يؤدى إلى الضغط على الاقتصاد العالمى الذى يتباطأ بالفعل، ويزيد من فرص التحفيز النقدى.
وأضاف أن دخول التعريفة الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ، سيؤدى إلى تقويض ثقة الأعمال التجارية، وتراجع معنويات السوق، متوقعاً قيام «الفيدرالى الأمريكى» بإجراء تخفيضات جديدة فى أسعار الفائدة تصل إلى 75 نقطة أساس بنهاية العام الحالى مع تحرك بنك الشعب الصينى فى الاتجاه نفسه.
وأعلن القائم بأعمال رئيس صندوق النقد الدولى، ديفيد ليبتون، أن الاقتصاد العالمى «هش»، وأنه من المنطقى أن تبقى البنوك المركزية على سياسة التيسير النقدى.
وأوضح المحللون لدى بنك «مورجان ستانلى»، أن الركود الأمريكى من المحتمل أن يكون فى غضون ثلاثة أرباع إذا زادت الرسوم الجمركية المقررة من نسبة %10 على 300 مليار دولار من البضائع إلى %25 وتبقى لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.
وحوالى ثلثى البضائع يتكون من سلع استهلاكية وسيارات وقطع غيار، وسيكون لها تأثير اقتصادى أكبر من الرسوم السابقة.
وقال رئيس أبحاث السياسة النقدية لدى وكالة «موديز»، ريان سويت، إن هذه التعريفات تثير خطر حدوث ركود فى الولايات المتحدة.
وأضاف: «رغم أن ثقة المستهلكين لا تزال مرتفعة، فإن ثقة الشركات انخفضت بشكل حاد منذ تصاعد التوتر التجارى مع الصين. ومن المتوقع أن تبدأ الشركات تقليل عدد العمال».
وقال محللون فى بنك «جى بى مورجان»، إنَّ التأثير المباشر لهذه التعريفات سيكون متواضعاً. ولكن من المحتمل أن تضر بالنمو العالمى بدرجة أكبر من خلال التأثير السلبى على معنويات السوق الضعيفة بالفعل.
وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن مفتاح توقعات النمو العالمى سيكون فى رد فعل البنوك المركزية الكبرى.
وأوضح كبير الاقتصاديين فى «دويتشه بنك» ماثيو لوزيتى، أن تحرك ترامب، يزيد من فرص قيام بنك «الاحتياطى الفيدرالى»، بتخفيض أسعار الفائدة بنصف نقطة الشهر المقبل.
وقال الاقتصاديون فى «جولدمان ساكس»، إن إعلان الرئيس الأمريكى ينذر تخفيضات أعمق فى أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى، وبنك اليابان المركزى.
وكان البنك المركزى الأوروبى، مهد الطريق الأسبوع الماضى أمام جولة أخرى من التحفيز النقدى فى سبتمبر المقبل لمكافحة التباطؤ الحاد فى منطقة اليورو، فى حين أعلن محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، أن المصرف سيدرس مزيداً من الحوافز النقدية لمنع حدوث المخاطر.
وأكد «ليبتون»، أن العالم فى وضع أضعف لمكافحة الركود؛ لأنه تم استخدام مساحة السياسة النقدية والمالية من قبل، ولذلك سيكون من الصعب التعامل مع الركود، لذلك من الأفضل عدم التسبب فى حدوث ذلك من البداية.
