«الصياد»: السوق الأفريقى يستحوذ على %25 من صادرات الصناعات الهندسية
«عبدالحليم»: كينيا ونيجيريا وغانا وزامبيا من أهم الدول المستقبلة للأثاث
استعادت الصادرات المصرية إلى قارة أفريقيا، نفس قيمة الصادرات التى كانت سجّلتها خلال عام 2012، بعد أن بدأت الارتفاع تدريجياً، خلال السنوات الثلاث الماضية، بالتزامن مع التوجه الحكومى نحو تعظيم الصادرات إلى القارة السمراء.
وجـاءت الجزائر فى مقدمة الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية، خلال العام الماضى، بنحو 977.2 مليون دولار، تليها ليبيا بنحو 632.6 مليون دولار، ثم المغرب بحوالى 499.3 مليون دولار، وتونس 496.6 مليون دولار، والسودان 396.6 مليون دولار.
وأعدت الحكومة دراسة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية حتى 2020، من خلال استهداف الدول على 3 مراحل، تضم الأولى السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونغو وزامبيا وزيمبابوى ومدغشقر وموريشيوس.
وتشمل المرحلة الثانية دول الجابون والكاميرون ونيجيريا وتوجو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا والسنغال وموريتانيا ومالى، فى حين تضم المرحلة الثالثة دول أنجولا ونامبيا وبتسوانا وجنوب أفريقيا وموزمبيق.
كما تستهدف الحكومة إقامة مراكز لوجستية لتسهيل نفاذ الصادرات فى بعض الدول الأفريقية، على رأسها دول كينيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وجيبوتى وغانا ونيجيريا وساحل العاج.
وحول خطة المجالس التصديرية لنفاذ الصادرات لدول القارة الأفريقية، قال شريف الصياد، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن خطة المجلس لدخول السوق الأفريقى، خلال العام الحالى، تركز على 3 محاور رئيسية، أولها الاشتراك فى المعارض المتخصصة، على أن يتحمل المجلس نحو %80 من التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «الصياد» لـ«البورصة»، أن المعارض إحدى أهم أدوات المجلس لاقتحام السوق الأفريقى، فى ظل ارتفاع تكاليف المشاركة بشكل منفرد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: «كما تعد البعثات التجارية من أهم وسائل الترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الأفريقية، إذ ينسق المجلس اللقاءات الثنائية بين الشركات المحلية والمستوردين الأفارقة، بجانب المساهمة فى تمويل تلك البعثات».
وذكر أن المجلس يعمل حالياً على إقامة أول معرض متخصص للأجهزة والأدوات المنزلية، ما سيسهم فى استقدام الشركات الأفريقية إلى السوق المصرى؛ للتعرف على منتجات الشركات المحلية، ومن ثم إبرام تعاقدات تصديرية.
قال «الصياد»، إن صادرات المجلس إلى السوق الأفريقى تمثل نحو %25 من إجمالى صادرات القطاع، ويسعى المجلس لزيادتها إلى %40 خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال محمد وجيه، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إن معظم صادرات المجلس موجهة إلى السوق الأفريقى، إذ تعد الأكياس والمنتجات الورقية والكرتون من أهم صادرات القطاع إلى القارة السمراء.
وأضاف أن المجلس سيشارك فى أسبوع تجارى إلى أوغندا، نوفمبر المقبل، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات ومجلسين تصديريين لم يُحددا بعد، بالإضافة إلى مشاركة بعثة تجارية إلى موريتانيا العام المقبل.
وتابع وجيه: «أما المعارض التى سنشارك فيها العام الحالي، فتتمثل فى معرض متخصص فى نيجيريا سبتمبر المقبل، بجانب معرضين فى الجزائر وغانا خلال أكتوبر ونوفمبر».
وذكر أن لدى المجلس خطة لتعظيم الصادرات من مواد التعبئة والتغليف على مرحلتين، الأولى تضم دول كينيا وأوغندا ورواندا ونيجيريا وغانا والمغرب وتونس والجزائر، وتضم الثانية دول تنزانيا وجنوب أفريقيا والجزائر.
وقال وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن صادرات القطاع إلى أفريقيا، خلال العام الماضى، سجلت نحو 8 ملايين دولار، مقابل 6 ملايين دولار فى 2017.
وأضاف أن صادرات القطاع إلى أفريقيا فى 2018 تمثل حوالى %3 من إجمالى الصادرات، إذ تعد كينيا ونيجيريا وغانا وزامبيا من أهم الدول المستقبلة لصادرات الأثاث المصرية.
وأوضح «عبدالحليم»، أن خطة المجلس لزيادة الصادرات إلى السوق الأفريقى، تتضمن تعظيم الاستفادة من أسواق شرق وغرب أفريقيا من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى تلك الدول بجانب استقدام بعثات مشترين.
وطالب هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بتوفير ضمان لأموال المصدرين إلى أفريقيا، فى ظل عدم انتظام مستورديها فى السداد. وأضاف أن النقل يمثل عقبة كبرى أمام تطور الصادرات المصرية إلى أفريقيا، خصوصاً مع الدول الحبيسة التى ترتفع تكلفة النقل إليها بشكل كبير.
وأشار «برزى»، إلى أن تركيا والصين وفرنسا من أهم الدول المنافسة لمصر فى السوق الأفريقى، إذ تنتشر بقوة داخل المجتمعات الأفريقية.
وقال محيى حافظ، عضو المجلس التصديرى للأدوية ومستحضرات التجميل، إنَّ المجلس يسعى لتعظيم الصادرات لدول وسط وغرب أفريقيا المرحلة المقبلة، خاصة دول كينيا وأوغندا وتنزانيا ونيجيريا وإثيوبيا والسودان.
وأضاف أن صادرات الأدوية إلى الدول الأفريقية مرتفعة فى الكمية ومنخفضة فى الأسعار، لا سيما أنه يتم تصديرها بنفس السعر فى بلد المنشأ، حتى وإن كانت تخضع لتسعيرة جبرية تتناسب مع الحالة الاقتصادية لبلد المنشأ.
وأشار «حافظ»، إلى أن القطاع يعانى عدم وجود خطوط طيران مباشرة ومنتظمة إلى جميع الدول الأفريقية.
ورغم أن النقل الجوى وسيلة باهظة الثمن، فإنها الأنسب لنقل منتجات شديدة الحساسية مثل الأدوية، إذ إن النقل البرى يعرضها للتلف قبل وصولها إلى البلد المستورد.
وشدّد على أهمية توحيد الإجراءات على المستوى القارى، سواء فيما يخص تسجيل المصانع أو الدواء، وعدم الاعتماد على الوكلاء فى التوزيع داخل أفريقيا، والتواصل المباشر مع الموزعين والمستشفيات والصيدليات للوقوف على طبيعة واحتياجات السوق.
قال «حافظ»، إن الصين والهند ولبنان من الدول التى نجحت فى غزو أفريقيا، لذلك أصبحت هى خيار المستوردين الأفارقة ولها الأولوية قبل مصر.
وتابع: «بدأت الدول الأفريقية الاتجاه إلى التصنيع المشترك بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وهو ما يجب أن تتجه له الشركات المصرية الكبرى المرحلة المقبلة».
وأوضح أن الشركات المحلية بدأت الاتجاه إلى الاستثمار فى القارة السمراء، حيث أنشئ مصنعان فى السودان بتكلفة 15 مليون دولار، فى حين يجرى إنشاء مصانع مصرية فى إثيوبيا، ودراسة تدشين مصنع فى الصومال.
وحدد المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، أبرز الدول المستهدفة فى أفريقيا، وهى رواندا، وبوروندى، وكينيا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وأوغندا، وزامبيا، وجنوب أفريقيا، وفقاً لاستراتيجية المجلس لتنمية الصادرات.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع إلى السوق الأفريقى، بدعم من دراسة حجم الطلب والمنتجات التى لها فرصة جيدة بها.
ورهن تحقيق طفرة فى صادرات القطاع إلى أفريقيا بتحسين منظومة النقل واللوجستيات، خصوصاً فى ظل ارتفاع تكلفة الشحن فى بعض الأسواق لأكثر من تكلفة المنتج نفسه، بالإضافة إلى منح حوافز تصديرية للشركات من خلال برنامج تنمية الصادرات الجديد.
كتبت: مي خاطر
