«عزالدين»: السنوات الماضية شهدت إخفاقات نتيجة صعوبات على رأسها النقل «أبوفريخة»: على الشركات التواجد داخل القارة الأفريقية لتيسير عملية التسويق.
رهن مستثمرون، الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية، بإزالة جميع التحديات التى تواجه العملية التصديرية، والتى تتمثل فى صعوبة الشحن والنقل والتأمين على البضائع، بجانب أهمية إنشاء الجسر اللوجيستى بين ميناء العين السخنة ووسط أفريقيا الذى سبق وأعلنت عنه الحكومة.
قال أحمد منير عزالدين، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، إنَّ الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول أفريقيا شهدت إخفاقاً، خلال السنوات الماضية؛ نتيجة الصعوبات التى واجهت العملية التصديرية، وعلى رأسها النقل.
وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مطلع العام الحالى، عن تدشين جسر بحرى من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا فى كينيا، وتوفير خدمات الجسر من خلال الشركات التابعة للوزارة العاملة فى مجالات النقل البرى والشحن والتجميع والتفريغ وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق، لفتح أسواق خارجية.
وأشار «عزالدين»، إلى أن هذا القرار بمثابة طوق النجاة لوضع الصادرات المصرية على الطريق الصحيح، وتمكينها من الاستفادة من جميع الاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول.
قال عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية بالتعاون مع وزارتى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، أطلقت العام الماضى مبادرة «جسور» لتجميع المصدرين؛ حتى يتسنى لهم التشاور بشكل مستمر لصالح تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية.
وتدخل مصر مع الدول الأفريقية فى خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة، وهى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ومجموعة شرق أفريقيا (إياك)، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقى (سادك) فى الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وقال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ الاتفاقيات المبرمة بين الدول الأفريقية لا تكفى وحدها لتعظيم قيمة الصادرات المصرية، إذ إن الأمر يتطلب تهيئة البيئة حتى تنافس بقوة داخل السوق الأفريقى.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه لا يوجد حل سحرى يصلح للنهوض بالصادرات، لكن يجب اتباع منظومة متكاملة، ومراعاة الفروق بين الشركات المُصدرة، وطبيعة سوق كل دولة على حدة.
وشدد على ضرورة استدعاء المجالس التصديرية للمشاركة فى الوفود الرسمية والسياسية المتوجهة لأفريقيا أو لاستقبال الوفود الأفريقية القادمة إلى مصر، مؤكداً أن ذلك من شأنه تمهيد الطرق للنهوض بالصادرات المصرية والتعريف بها أيضاً.
واقترح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، نقل تبعية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، إلى وزارة التجارة والصناعة، لتوفيق احتياجات الصادرات المصرية مع الخدمات التى تقدمها الوكالة بالصورة التى تراعى كل الأطراف، سواء الأفريقية المستقبلة للخدمات أو تمهيد الطريق لمجتمع الأعمال المصرى.
وتأسست الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، يوليو 2014، بعد دمج «الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا» مع «الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولوث والدول الإسلامية والمستقلة حديثاً» فى هيئة جديدة.
ورهن «أبوفريخة»، تعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا باستغلال التفوق التكنولوجى المصرى على بعض المجتمعات الأفريقية، ما يسمح بتقديم حلول متكاملة لتلك الدول تُسهم فى تنمية دول بعينها، وكذلك دعم الصادرات المصرية إليها.
وتطرق إلى ضرورة إيجاد الحلول التمويلية للعملاء الأفارقة من خلال البنوك المصرية المتواجدة فى القارة السمراء، خصوصاً ما يتعلق بالتخصيم والتأمينات على الدفع، مشيراً إلى أن أكبر العقبات التى تواجه المُصدرين المصريين هى التمويل والتأمين.
وأضاف أن بعض الصناعات التى تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، يُمكنها أن تتجه لتدشين مصانع تجميع فى الدول الأفريقية المستهدفة، وهو حل يُراعى البُعد التنموى بالنسبة للمتلقى، وكذلك توفير نفقات للمصدر المصرى، بما يساعد على تخفيض سعر المنتج النهائى، وزيادة تنافسيته.
وأكد أهمية تواجد الكيانات التجارية المصرية بنفسها داخل الدول الأفريقية، لتيسير عملية التسويق، إذ إن الوكلاء الأفارقة يرفعون السعر النهائى على العملاء بصورة كبيرة تضر بالمنتج المصرى.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ الاتفاقيات التجارية مع مختلف تجمعات القارة الأفريقية، غير كافية لتعظيم الصادرات، ولكنها فى حاجة إلى تحركات منهجية علمية.
وأضاف: «محاولات بعض الشركات ممن ليس لديها خبرة التصدير إلى أفريقيا، أضرت بسمعة مصر، ويجب التحرك المؤسسى وليس الفردى، رغم وجود تجارب فردية ناجحة جداً مع أفريقيا».
وشدد على ضرورة إنشاء كيان أو هيئة مختصة بالعمل على تنمية الصادرات إلى أفريقيا، تضم رجال الأعمال الذين عملوا مع أفريقيا لسنوات.
وأوضح أن تلك الجهة ستكون مختصة بتعميق العمل المشترك، والتصدى للعمليات الفردية المسيئة لسمعة مصر، إذ إن محاولات بعض الهواة للتصدير لم تكن محسوبة ومدروسة جيداً، وأثرت سلباً على الثقة فى المنتج المصرى والتعاملات التجارية البينية مع أفريقيا، وأضاف «يوسف»، أن تلك الهيئة ستحدد بنود وآليات عمل داخل السوق الأفريقى، وكذلك ستكون مختصة فى تدريب المُصدرين الراغبين فى التوجه الدول الأفريقية، على المعايير التى يجب الالتزام بها مع ذلك السوق ذى الطبيعة الخاصة.
وتطرق إلى بعض الصادرات المصرية التى تصل إلى أفريقيا بطريقة غير رسمية، وهو ما يؤثر على الحصيلة النهائية لقيمة الصادرات المصرية للقارة.
كتبت: مي خاطر
