«قطب»: شركات الطيران التركية مرتبطة بجميع الدول مما يصعب المنافسة
«شعبان»: التصدير ليس سهلاً.. والشركات تحتاج مساندة الدولة
«حفيلة»: قرار إنشاء الجسر اللوجيستى لم يفعل بعد
«عارف»: البيع بالآجل يؤثر على خطط الشركات
رغم المساعى الحكومية المبذولة لتذليل العقبات التى تواجه الصادرات المصرية إلى إفريقيا، فإنها تواجه العديد من التحديات، خصوصاً عدم ضمان مخاطر الصادرات، وعدم انتظام خطوط النقل إلى الدول الإفريقية، ما تسبب فى تفوق منافسين آخرين فى اقتحام تلك الأسواق.
قال يسرى قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، إنَّ المنافس الأشرس لمصر داخل الأسواق الإفريقية هى تركيا، رغم عدم تفوقها من ناحية الجودة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن جودة المنتجات التركية تكاد تكون متساوية مع المنتج المصري.. لكن عوامل أخرى منحت المنتج التركى ميزة تنافسية سعرية.
وأوضح أن شركات الطيران التركية، تمتلك خطوطاً جوية إلى جميع الدول الإفريقية، فضلاً عن توفر جميع مستلزمات الإنتاج محلياً، بعكس المنتجات المصرية التى تلجأ إلى استيراد معظم احتياجاتها من الصناعات المغذية، ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن ثم السعر النهائى.
أوضح «قطب»، أن أهم الحلول التى يجب أن تعمل عليها الحكومة لتعظيم الصادرات إلى إفريقيا، هو توفير خطوط نقل ملاحية دائمة وذات كفاءة، بجانب زيادة كفاءة مكاتب التمثيل التجارى فى الدول الإفريقية.
وقال هشام النجار، الرئيس التنفيذى لشركة دالتكس، المتخصصة فى المنتجات الزراعية، إن أبرز العقبات التى تواجه الصادرات المصرية إلى إفريقيا هى النقل واللوجستيات، إذ إنها غير منتظمة وغير مباشرة، ما يرفع تكلفة المنتجات التى تصدر إلى إفريقيا.
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنَّ الاتحاد أطلق عدة مبادرات بشأن تنمية الصادرات إلى إفريقيا، لكنه لا يجد تعاوناً من الجهات الحكومية القائمة على الصادرات.
وأضاف أن المبادرات التى تبناها الاتحاد كانت قائمة فى بدايتها على دعم الصناعة المحلية أولاً من خلال رفع بعض الأعباء التى تكبدتها الشركات خلال السنوات الماضية، منها الضرائب العقارية، وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.
وتابع «شعبان»: «التصدير ليس سهلاً كما يعتقد البعض، فالشركة التى تخصص حصة من إنتاجها للتصدير، تجهز تحليلاً شاملاً للسوق الذى ستصدر إليه للوقوف على العوامل السياسية والجغرافية والاقتصادية، بجانب حجم التبادل التجارى مع مصر وأبرز السلع التى تستوردها».
وأشار إلى أن الشركات تحتاج إلى مساندة الدولة الفترة الحالية، من خلال إتاحة دراسات حديثة عن الأسواق الإفريقية، ومساعدة المصانع على طرق أبواب تلك الدول.
وذكر أن الاستراتيجية التقليدية للحكومة لدخول السوق الإفريقى، والمتمثلة فى إقامة معارض ترويجية، ليست هى السبيل الوحيد لدخول تلك الأسواق، بل لا بد أن تكون هناك صناعة حقيقية تشتمل على جودة عالية وسعر منافس.
وأشار إلى أن بعض دول العالم وخاصة الصين طامعة فى دخول الأسواق الإفريقية حالياً، وتنظر إليها على أنها أسواق واعدة، لذلك تُحرّض الدول الإفريقية على فرض رسوم جمركية على وارداتها تحت بند حماية مكافحة الإغراق.
وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إنَّ أبرز التحديات التى تواجه السوق الإفريقى يتمثل فى الشحن والنقل، إذ يعتبر وجود جسر لوجيستى يربط مصر بالدول الإفريقية بمثابة طوق النجاة لتعزيز الصادرات المصرية هناك.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الحكومة ممثلة فى وزارات التجارة والصناعة والنقل وقطاع الأعمال أعلنت العام الماضى، عن إنشاء جسر لوجستى يمتد من ميناء العين السخنة حتى موانئ شرق ووسط إفريقيا لتسهيل عملية النقل.
وتابع: «القرار لم يُفعل بعد، ولم تكشف أى جهة عن آخر المستجدات حول هذا القرار.. وسنتواصل من خلال اتحاد المستثمرين مع الحكومة للوقوف على مصير هذا القرار».
ويتضمن الجسر اللوجستى المزمع إنشاؤه، 5 محاور رئيسية هى النقل البرى والنقل البحرى، والمستودعات، والتأمين، والوساطة، والتسويق، بحسب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وشدد «حفيلة»، على ضررة الاستفادة من الدول التى سبقت مصر فى هذه الخطوة، خصوصاً الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، معتبراً أن هذه هى الفرصة الأخيرة أمام الصادرات المصرية، وفى حالة التباطؤ سيغزو العالم هذه الدول، وستخرج مصر خارج المنافسة.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ إفريقيا من الأسواق الواعدة لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق صناعة حقيقية يسهم فيها جميع أطراف المعادلة الصناعية لتطوير أنشطتهم والوصول إلى معدل الصادرات المستهدف فى خطة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن أغلب الأسواق الإفريقية تعتمد فى عملية الشراء على نظام الآجل، والذى قد يمتد لأكثر من 7 أشهر، ما ينعكس بالسلب على الخطط التطويرية للشركات، وكذلك معدلات التجارة بين مصر وتلك الدول.
وطالب وليد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة للأدوات المنزلية، بإنشاء صندوق سيادى لدعم المخاطر يختص بالمُصدرين إلى إفريقيا.
وأضاف أن سبب تفوق الصادرات الصينية على غيرها داخل الدول الإفريقية، هو الصندوق السيادى الذى أنشأته بقيمة 500 مليون دولار دعماً لمُصدريها، فكانوا يحصلون على أموالهم من حكومة بلادهم، فى حين تتولى الدولة مهمة تحصيل الأموال من الحكومات الإفريقية.
وأشار إلى أن النقل إلى إفريقيا يشهد تحسناً خلال الفترة الماضية، بعد أن اتجهت الحكومة المصرية لدعمه بنسبة %50.
كتبت: مي خاطر
