طالبت نقابات الفلاحين بتحديد الحد الأدنى لسعر توريد محصول الأرز للموسم الجديد عند 6 آلاف جنيه لطن الأرز الشعير، مع الالتزام بغلق باب التصدير.
وقدَّر فريد واصل، السعر المُناسب لتوريد محصول الأرز فى الموسم الجديد بـ6 آلاف جنيه للطن على أقل تقدير، وقال: «يجب ألا ينخفض السعر عن ذلك، لتستطيع وزارة التموين الحصول على الكميات التى تحتاجها لتلبية طلبات البطاقات التموينية».
أضاف: «الموسم الماضى حددت الوزارة الأسعار بين 4400 و4700 جنيه للطن، لكنها لم تحصل على أى كميات من الفلاحين؛ لوجود سعر أعلى لدى التجار العاملين فى القطاع الخاص».
أشار إلى أهمية عكس الوضع فى الموسم الحالى، وتقديم أسعار منافسة لأسعار التجار، خاصة أن الفلاح هو من يقوم بالتوريد إلى الوزارة، فى حين يحصل التاجر على المحصول من الأرض فى أغلب الأحيان.
واعتبر «واصل»، أن مطالب البعض بفتح باب التصدير خطأ؛ حيث يسمح بخروج الإنتاج، ومن ثم الاستيراد، لتكتمل دورة عمل التجار بصورة سهلة فى حين ستتدهور أوضاع السوق بالكامل؛ لنقص المعروض، وبالتالى السماح بزيادة الأسعار وفقاً لنظرية العرض والطلب. واستوردت مصر شحنات أرز تصل إلى 300 ألف طن تقريباً، منذ إعلان الحكومة شراء الأرز الشعير فى العام الماضى لحل أزمة تراجع المساحات المحلية، ونقص المعروض فى الأسواق.
وأثار مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة، تساؤلاً حول توقيت ووضع المُطالبة بفتح باب التصدير، إذ قال: «فى ذروة حصاد الموسم الماضى، وبعد انتهاء الموسم، قال التجار إن الفلاحين يرفضون بيع المحصول أملاً فى زيادة أسعاره.. إذاً من أين لهم بالمحصول الذى يُطالبون بتصديره حالياً».
وقال إن التجار يبحثون عن مصالحهم بعيداً عن الاعتبارات الأخرى، والفلاح هو الخاسر الأكبر، إن لم يكن الوحيد، فى منظومة العمل الزراعية، ويجب تعويضه عن الخسائر التى لحقت به السنوات الماضية.
أضاف أن أسعار الأرز يجب أن تكون فى مستوى جيد خلال الموسم الجديد، خاصة أن سعر كيلو الأرز فى المحلات ما زال فوق 12 جنيهاً للكيلو من المُنتج المحلى.
