انخفضت معدلات التضخم فى منطقة اليورو عن تقديرات بداية يوليو الماضى، مما رفع مستوى الضغط المفروض على صانعى السياسة فى البنك المركزى الأوروبى للنظر فى تقديم مزيد من الحوافز فى سبتمبر المقبل.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن المكتب الإحصائى الأوروبى “يوروستات” عدل تقديرت مؤشر نمو أسعار المستهلك الخاصة بشهر يوليو إلى 1%، بانخفاض عن القراءة السابقة البالغة 1.1% المعلن عنها فى 31 يوليو الماضى.
وأضيف هذا التقرير إلى البيانات السلبية خلال الأسابيع الماضية التي قد تقنع المسئولين بضرورة اتخاذ خطوات واضحة وجريئة لإعادة إنعاش الزخم الاقتصادى فى منطقة اليورو.
وأوضحت بلومبرج، أن المخاوف المتعلقة بالتباطؤ العالمى آخذة في التفاقم، حيث سجل الاقتصاد الألمانى انكماشاً في الربع الثاني من العام الجارى، فى حين سجلت المنطقة التى تضم 19 دولة نمواً نسبته 0.2% فقط.
ومن المتوقع بالفعل أن يعلن البنك المركزى الأوروبى عن تدابير جديدة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو عندما يجتمع صناع السياسة فى 12 سبتمبر المقبل، مع توقع معظم خبراء الاقتصاد خفض البنك ﻷسعار الفائدة على الودائع على اﻷقل من النسبة الحالية البالغة 0.4%.
أشار رئيس البنك المركزى اﻷوروبى المنتهية ولايته ماريو دراجى، الشهر الماضى، إلى أن جميع الخيارات مطروحة، بما فى ذلك إعادة التشغيل المحتملة لإجراءات التخفيف الكمى، في حين قال عضو مجلس الإدارة أولى رين، في مقابلة أجراها مع صحيفة “وول ستريت جورنال” اﻷمريكية، الأسبوع الماضى، إن المركزى الأوروبى يجب أن يقدم حزمة تحفيز مؤثرة ومهمة فى اجتماعه المقبل.
