أعادت اللجنة العليا لمياه النيل على إثيوبيا مقترح مد فترة ملء سد النهضة لمدة 7 سنوات مع وضع مراقبين دوليين للاشراف، وذلك بعد تأجيل موعد الاجتماع السُداسى لمفاوضات السد مع إثيوبيا والسودان، إلى منتصف شهر سبتمبر المُقبل، والتى كان مقرر عقدها قبل يومين.
وطالب المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتحديد جدول زمنى لسير الأحداث والإنتهاء من الأزمة.
قال نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق.
أوضح أن مصر قدمت مقترحًا فنيًا وصفه بـ«عادل» يُراعى مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من السد دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.
أشار إلى تأكيد اللجنة على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمنى مُحدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة، بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي، بتعديل موعد الاجتماع السداسى بين الدول الثلاث.
تقرر انعقاد الاجتماع فى يومى 15 و16 من سبتمبر المُقبل بدلًا من 19 و 20 أغسطس الحالي، ويعتم بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
