مقترح بسداد الشركة 10% من الفرق بين تقييم الأرض كنشاط عقارى وتقييمها كصناعى
عرض المقترح على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لإبداء الرأى
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مساء أمس الأربعاء لقاء مع مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان، لمناقشة ملف تسوية أوضاع الشركة الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة.
وأكد توفيق أنه في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات بالشكل القانوني والعادل فقد أصدرت الدولة القانون رقم (133) لسنة 2019 والذي بدأ العمل به إعتباراً من 17 يوليو 2019 والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة إستيداء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات حسنى النية.
أشار توفيق الى حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات ، وتكاتف ومساندة كافة أجهزة الدولة فى حسم هذه الموضوع بالشكل القانونى والعادل.
وتناول الأجتماع البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان والتى من بين هذه البدائل سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقارى وتقييمها كنشاط (صناعى/ زراعى) وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات ماليةللمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل.
وذكر الوزير أنه وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لإبداء الرأى بشأنه لاتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الدولة على مصالح كافة المساهمين بكافة الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة وأن توجه الحكومة فى هذا الشأن هو التسوية العادلة مع المساهمين .
