تستهدف شركة «القلعة للملاحة والخدمات اللوجستية» ززيادة حجم مبيعاتها خلال العام الجارى بنسبة %50، مقارنة بالعام الماضى، بالإضافة إلى توسيع قاعدة عملائها داخل وخارج مصر من خلال الاستعانة بخطط تسويقية مدروسة.
قال محمد السمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «القلعة للملاحة» شهدت زيادة فى حجم أعمالها خلال العام الجارى بنسبة %50، مقارنة بالعام الماضى، مرجعاً السبب الزيادة إلى توسيع قاعدة عملائها خارج مصر أبرزها الصين وألمانيا وهولندا وإيطاليا.
وأضاف السمان، فى حواره لـ «لوجيستك»، أن الشركة تعتزم زيادة حجم نقليات الشركة من الحاويات ليصل إلى 5 آلاف حاوية خلال العام الجاري، كما تستهدف فى خطتها التسويقية خلال العام الجارى زيادة قاعدة عملائها فى دول أوروبا.
وتابع أن السوق الملاحية بمصر واعد، إلا أن شركات الملاحة المصرية تحتاج إلى وجود خطط تسويقية مدروسة، لجذب أكبر عدد من العملاء، خاصة فى ظل وجود أزمة ثقة بين العميل و شركات الملاحية المصرية وتفضيله لشركات الأجنبية، مشدداً على ضرورة وجود دعم من قبل الدولة للقطاع وذلك من خلال تسهيل المعاملات البنكية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات فى إجراءات الإفراج الجمركى.
وأوضح السمان، أن السوق الملاحية شهدت تراجعًا خلال عامى 2018 و2019 نظراً لانخفاض حجم المشروعات البنية التحتية الكبرى المنفذة، لافتًا إلى أن الشركة واجهت هذا التراجع من خلال اعتمادها على عمليات الصادر والوارد للمصانع والشركات المصرية للسلع الأساسية من الخارج.
ولفت إلى أن مشروعات تنمية محور قناة السويس تمثل فرصة كبيرة للشركات العاملة فى القطاع الملاحى والصناعى فى مصر، مضيفًا أن الشركات المخصصة فى القطاع النقل الداخلى الأكثر استفادة من الشركات العاملة بالقطاعات الأخرى.
وذكر السمان، أن ارتفاع أسعار النوالين خلال شهر يونيو المنقضى، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد البترولية الأمر التى سبب فى ارتفاع أسعار الشحن والنقل بنسب يتراوح ما بين %10 و%15، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة أثر سلبًا على للقطاع النقل الدولى، نظراً ارتفاع أسعار الشحن فى مصر مقارنة بالدول الأخرى وأبرزها تركيا.
واستكمل حديثه قائلاً إن تضارب أسعار النوالين فى مصر من أبرز المعوقات التى تواجه سوق الملاحى فى مصر، بالإضافة إلى تفاوت أسعار الرسوم الطرق الأمر التى ينتج عنه لجوء العميل إلى شركات الملاحية الأجنبية.
وعن إلغاء قرار 468 خطوة إيجابية القطاع الملاحى فى مصر، إلا أن الوضع الراهن بحاجة إلى زيادة نسب التخفيضات والمزايا لسرعة عودة الخطوط الملاحية التى خرجت من مصر، إلا أنه من الصعب عودته خلال العام الجارى، نظراً لارتباطه بالعقود مع موانئ أخرى.
وأضاف أن الدولة تقدم دعم لعمليات الصادر بصورة ملحوظة خلال الوقت الراهن، إلا أن إجراءات تخليص الوارد مازالت تشهد بيروقراطية خلال الوقت الراهن الأمر التى تؤثر سلبًا على نشاط الشركة، لافتًا إلى أن عملية استخراج الشحن الحاويات تعانى من التأخير فى الموانئ المصرية مدفوعة من الإجراءات الاستخلاص الجمركى.
وذكر أن بدء الأعمال الإنشائية مجمع بتروكيماويات بالسخنة يمثل فرصة واعدة شركات الملاحة فى مصر لأنه يساهم فى زيادة عمليات الصادر والوارد، إلا أنه سيواجه منافسة قوية من الدول الأخرى أبرزها أمريكا وتركيا، لافتاً إلى أن للشركة تستهدف اقتناص صفقات مع شركات الاستيراد للقيام بعمليات النقل والشحن والتخليص الجمركى لها.
وأكد السمان، أن تطبيق منظومة الفاتورة الشاملة فى موانئ مصر خطوة إيجابية للقطاع الفلاحى فى مصر، ولكن لم يتحقق الغرض من القرار، إلا إذا كانت مصر تمتلك بنية إلكترونية قوية تساهم من تقليل زمن الإفراج الجمركى وتقليل حجم الغرامات الناتجة من تأخير عملية الشحن بالموانئ، حيث يصل تكلفة الغرامة فى الحاوية الواحدة يتراوح ما بين 200 و500 دولار الأمر الذى يسبب فى ارتفاع أسعار المنتج على المستهلك.
