تسارعت وتيرة النمو الاقتصادى فى النرويج، الربع الثانى من العام الجارى، الأمر الذى يمهد الطريق أمام البنك المركزى، لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى فى أقرب وقت الشهر المقبل.
وقالت هيئة الإحصاء النرويجية، إن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 0.7% فى الربع الثانى.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن النمو الاقتصادى فى الربع الثانى كان مدفوعاً بالطلب المحلى واستثمارات رأس المال رغم تراجع الصادرات.
وارتفع إجمالى الناتج المحلى الذى يشمل إنتاج البترول والغاز والشحن بنسبة 0.3% فى الفترة نفسها.
ورفع البنك المركزى، سعر الفائدة الرئيسى إلى 1.25% فى محاولة لتهدئة المخاوف من الاقتصاد الذى استفاد من الانتعاش فى قطاع البترول الفترة الماضية.
وأثار البنك المركزى، الذى أشار إلى احتمال حدوث زيادة أخرى فى الشهر المقبل نغمة أكثر حذراً فى اجتماع مؤقت محذرًا من أن التوترات التجارية المتصاعدة وعدم اليقين فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تلقى بظلال من الشك على خطط التشديد النقدى.
وقال فرانك جولوم، كبير الاقتصاديين فى «دانسكى بنك»، إن الأرقام الجديدة تؤكد استمرار النمو على الرغم من التباطؤ العالمى.
وأوضح ماريوس جونشولت، كبير الاقتصاديين فى «هاندلس بانكن»، أن النشاط الكلى عاد للتعافى مجدداً بعد تباطؤ مؤقت منذ بداية العام.
