كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقاً للبرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في كافة القطاعات، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلاً عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.
وطلب مدبولي عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في كافة قطاعات الاقتصاد المصري،.
وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح في قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطن.
وأضافت أنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حالياً بكل السُبل المتاحة، وفي الوقت نفسه تسعى للتغلب على كافة التحديات والعقبات التي تطرأ في هذا الشأن.
وعرضت “نصر” ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التي تقدمها مصر، بما يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها في كافة القطاعات.
وأثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أن يقوم الدكتور محمد معيط، بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها في أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم في تيسير على المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي، أنه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التي توليها الحكومة اهتماماً كبيراً، والتي يأتي على رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبي، وفض التشابكات المالية، وغيرها.
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن البرنامج الجديد سيساهم بشكل كبير فى زيادة قيمة الصادرات.
وأضاف لـ «البورصة»، أن أى حافز يقدم للمصدرين من شأنه تيسير العملية التصديرية، سواء كان مالياً أو إجرائياً يسهم فى تيسير إجراءات التصدير.
وقال فاروق مصطفى، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الحكومة فى أشد الحاجة إلى زيادة الصادرات ، خاصة فى ظل التوجه نحو رفع قيمة الصادرات إلى أفريقيا لاستغلال الاتفاقيات التجارية معها.
وأضاف أن الحكومة تأخرت فى بدء تنفيذ البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وكان من المفترض العمل به بدءاً من العام المالى الجارى، إلا أن توجيهات مجلس الوزراء بضرورة بدء العمل به مؤشر جيد.
ونشرت «البورصة» أمس، أن المجلس التصديرى لـ «الملابس الجاهزة» والطباعة والتعبئة والتغليف، طالبا وزارة التجارة والصناعة، بعقد لقاء مشترك، للتعرف على آليات تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
وقال شريف الصياد، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات من برنامج دعم الصادرات يسهم فى زيادة معدلات التصدير، ويتيح فرصة أمام الشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية وخفض تكلفة منتجاتها وتصديرها بسعر تنافسى للسوق الخارجى.
أشار «الصياد» إلى أن تطبيق البرنامج الجديد يعطى ثقة للمستثمرين الأجانب فى السوق المصرى، ويسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، لأن تفعيل البرنامج يعطى المستثمر انطباعاً عن صدق الحكومة فى تنفيذ وعودها.
