«ضاحى»: المساهمة بالأرض فى الكيان الجديد.. و51% نسبة حصة «الإنتاج الحربى»
تنتهى شركتا مدينة دمياط للأثاث، والإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، من تأسيس شركة مشتركة، لإدارة المول التجارى الذى تعتزمان إنشاءه بمدينة دمياط للأثاث، خلال شهرين، برأسمال 2 مليار جنيه.
قال أيمن ضاحى، رئيس القطاع المالى بشركة مدينة دمياط للأثاث، إنَّ الشركة سوف تساهم فى الشركة بالأرض كحصة عينية، فيما تساهم «الإنتاج الحربى» بالتمويل اللازم للإنشاءات.
وأضاف لـ«البورصة»، أن نسبة حصة «دمياط للأثاث» من الشركة التى ستتولى إدارة المول التجارى ستبلغ 49%، فيما ستبلغ حصة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة 51%.
وأوضح أن المساحة الإجمالية للأرض التى سيقام المول عليها 138 ألف متر مربع، وتعمل بعض شركات الاستشارات الهندسية، حالياً، على إعداد جسات واختبارات التربة، تمهيداً لبدء الإنشاءات فور تأسيس الشركة.
وتابع: «يقدر إجمالى استثمارات المول بما يتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه، وتقام به معارض أثاث لمصانع المدينة والمحافظة بشكل عام، بجانب إنشاء منطقة ترفيهية وتسويقية تتضمن مطاعم وكافيات وهايبر ماركت وسينما، ليكون مركزاً تجارياً متكاملاً».
وأشار رئيس القطاع المالى بشركة مدينة دمياط للأثاث، إلى أن تجميع معظم معارض المدينة فى مكان واحد ييسر على المستهلكين والمُصنّعين.
وتعد مدينة دمياط للأثاث منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فداناً، طبقاً لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التى تحتاجها تلك الصناعات.
وبحسب الموقع الرسمى للمدينة من المقرر أن تضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة بمساحة من 50 إلى 150 متراً، وحوالى 150 مصنعاً كبيراً ومكملاً إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.
وقال «ضاحى»، إنَّ كراسات الشروط التى تم بيعها للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الورش التى طرحتها الشركة، بلغ 170 كراسة. وأعلنت الشركة، نهاية الشهر الماضى، عن فتح باب التقدم للحصول على ورش تبلغ مساحتها 100 متر مربع، بسعر 6950 جنيهاً للمتر، وبمقدم حجز 90 ألف جنيه، فى حين يبلغ سعر كراسة الشروط 300 جنيه غير مستردة.
وأشار إلى أن لكل مستثمر الحق فى الحصول على 5 ورش بحد أقصى، لإتاحة الفرص لكبار وصغار المستثمرين؛ حيث ما زال الباب مفتوحاً للتقدم والحصول على كراسات الشروط لحين الانتهاء من العدد المطروح.
ويتوزع هيكل ملكية شركة مدينة دمياط للأثاث بين بنك الاستثمار القومى بنسبة 40%، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5%، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية 15%.
