“سيتى جروب” و”كريدى سويس” يتوقعان فرصاً واعدة فى أفريقيا وسط ارتفاع مبيعات الأصول الحكومية

قال فيكاس سيث، رئيس عمليات الاندماج والاستحواذ فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك “كريدى سويس” فى مقابلة مع مجلة “وورلد إيكونوميك”، إن الخصخصة تزداد أهمية فى أفريقيا، نظراً للضغوط المالية التى تواجهها العديد من الحكومات، حيث تدرك العديد من البلدان الحاجة إلى الإصلاح.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الحماس الأجنبى لأفريقيا كان متقلباً منذ فترة طويلة فى الوقت الذى سعت القارة فيه إلى إطلاق أكبر منطقة تجارة حرة حول العالم.

وبمجرد سريان هذه الاتفاقية ستغطى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوقًا يبلغ 1.2 مليار شخص بإجمالى ناتج محلى يصل حوالى 2.5 تريليون دولار فى وقت تضم القارة 6 من أسرع الاقتصادات نمواً فى العالم، وقال ميغيل أزيفيدو، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية فى “سيتى جروب” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن شرق أفريقيا يجذب الانتباه أيضًا مع سعى الشركات الإقليمية للتوسع فى إثيوبيا.

أضاف أن الدولة الواقعة فى القرن الإفريقى بها ثانى أكبر عدد من سكان القارة واقتصاد يتوقع صندوق النقد الدولى، أن يتوسع بأكثر من 7% سنويًا حتى عام 2024.

وأشار إلى أن الشركات الكينية تنظر إلى إثيوبيا كفرصة واعدة للاستثمار وسوف يكون لها أهمية خاصة، وكشفت “كريدى سويس” عن 3 نقاط مضيئة للاستثمار فى أفريقيا، حيث من المتوقع أن تشهد القطاعات الاستهلاكية نمواً قوياً، ويعتقد بعض المراقبين، أنه فيما يتعلق بأنماط الاستهلاك فإن أفريقيا فى نفس المكان الذى كانت فيه آسيا قبل 20 عامًا مع مستقبل مشرق.

وتتمثل النقطة المضيئة الثانية باستثمارات البنية التحتية، خاصة مع تصاعد نمو القارة وتحركاتها لتمرير اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ستزيد الحاجة إلى بنية تحتية لتسهيل التجارة البينية، ووصف “سيتى جروب” جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر بالمحركات الاقتصادية الـ3 الكبرى لأفريقيا، حيث ستكمن معظم الفرص فى هذه البلدان، بالإضافة إلى منطقة شرق أفريقيا، وتوجد بعض الشركات الجيدة فى كينيا، خاصة بمجال الخدمات المصرفية لذلك ستبصح نقطة مهمة للغاية فى نمو المنطقة.

وأشار البنك الأمريكى إلى أن الاتصالات والخدمات المالية والتقنية والسلع الاستهلاكية والبنية التحتية ستكون من الصناعات التى توجد فيها فرص مثيرة.

وقال كويكو بيدو أدو، رئيس “ستاندرد تشارترد” فى جنوب أفريقيا، إن اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن يكون لها تأثير جيد فقط فيما يتعلق بالنمو والشركات، ولكنهم سيحتاجون إلى المزيد من رأس المال.