قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية عالية نتيجة تنفيذ الحكومة المصرية برنامجاً اصلاحياً استعاد الاستقرار الاقتصادى ومعدلات النمو مع الاهتمام بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى.
وأشار خلال مشاركته فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر مجلس الطاقة العالمى بأبوظبى إلى أن هذه الإصلاحات مهدت الطريق لقطاع البترول لتنفيذ استراتيجيات جديدة ساهمت فى تحقيق العديد من قصص النجاح، وأن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة فى جميع مراحل الصناعة البترولية.
وأكد الملا أن قطاع البترول نفذ خريطة طريق واضحة لإعادة الاستقرار لإمدادات الوقود للسوق المحلى، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لسد الفجوة التي كانت البلاد تعانى منها قبل عام 2014 .
واضاف انه تم الاتفاق على خطوات مهم لتحفيز الاستثمار سواء من خلال تعديل الاتفاقيات أو سداد المستحقات المتأخرة ومع الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة تمكنت مصر من المضى قدماً فى مجال الطاقة.
مشيراً إلى العمل على إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الوفر للقطاعات الأكثر احتياجاً كالتعليم والصحة، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك.
وأكد أن الحكومة تمكنت من انهاء برنامج الإصلاح بنجاح وحققت أهدافه ولفتت أنظار العالم حيث شهدت الفترة الماضية دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول والغاز المصرى.
وقال الوزير، أن امتلاك مصر لموقع استراتيجى مميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متكاملة يمكنها من استيعاب المزيد من الغاز الطبيعى وتحقيق هدفها الاستراتيجي في التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
مؤكداً أن مصر اتخذت بالفعل عدة خطوات لتنفيذ هذا الهدف من خلال 3 محاور عمل رئيسية حيث تم على المستوى المحلى اصدار قانون الغاز الجديد وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز كخطوة تسمح بالتحرير التدريجى للسوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة فى جميع أنشطة الغاز.
وفيما يخص المستوى السياسى بدأت مصر في العمل المشترك مع دول منطقة شرق المتوسط لبلوغ هذا الهدف فضلاً عن تمتعها بعلاقات مميزة مع كبرى شركات الطاقة في العالم ، وعلى المستوى الفنى والتجارى يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق هذا الهدف.
